“محكمة دياربكر تقبل لائحة اتهام ضد صلاح الدين دميرطاش: خطوة جديدة في الملاحقات القضائية ضد قادة حزب الشعوب الديمقراطي”
في تطور جديد ضمن سلسلة الملاحقات القضائية المستمرة ضد قادة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) ، قبلت محكمة جنائية في مدينة دياربكر لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة ضد صلاح الدين دميرطاش ، الرئيس السابق للحزب، بسبب ست خطابات ألقاها عام 2016. وتشمل التهم الموجهة إليه اتهامات خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات قاسية إذا تم إدانته.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة
أعدت النيابة العامة في دياربكر لائحة الاتهام بناءً على ست خطابات ألقاها دميرطاش في عام 2016. تتضمن التهم الرئيسية الموجهة إليه ما يلي:
- الإساءة العلنية إلى جمهورية تركيا ومؤسساتها :
تشمل هذه التهمة الإساءة إلى الحكومة التركية وهيئاتها القضائية، بالإضافة إلى منظمات الأمن والجيش. - التحريض العلني على الكراهية والعداء بين الشعب :
تتهم النيابة دميرطاش بالعمل على زعزعة الاستقرار الاجتماعي من خلال خطاباته. - التحريض العلني على ارتكاب الجرائم :
تشير التهمة إلى أن خطاباته قد شجعت على ارتكاب أعمال غير قانونية. - تمجيد الجريمة والمجرمين :
تتهم النيابة دميرطاش بـ”تمجيد” أفعال وأفراد يعتبرون مسؤولين عن جرائم. - تنظيم وإدارة تجمعات ومظاهرات غير قانونية أو المشاركة فيها :
تشمل هذه التهمة دوره في تنظيم أو دعم فعاليات احتجاجية لم تكن مصرحًا بها.
وقد قبلت المحكمة الأساسية الثامنة عشرة في دياربكر لائحة الاتهام، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في 24 سبتمبر .
خلفية القضية
صلاح الدين دميرطاش هو واحد من أبرز الشخصيات السياسية الكردية في تركيا، وكان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) حتى عام 2018. منذ ذلك الحين، واجه سلسلة من القضايا القضائية التي تعتبرها المعارضة التركية محاولات لتقييد حرية التعبير والعمل السياسي، بينما تعتبرها الحكومة التركية ضرورية للحفاظ على الأمن القومي والنظام العام.
يأتي هذا التحرك القضائي الجديد في إطار سياسة أوسع تستهدف قادة حزب الشعوب الديمقراطي، حيث تواجه العديد من الشخصيات البارزة في الحزب تهماً مشابهة، بما في ذلك السجن والمحاكمات المتكررة.
ردود الفعل والانتقادات
نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني أعربوا عن قلقهم إزاء هذه القضية، معتبرين أنها تشكل انتهاكًا لحرية التعبير والحق في المشاركة السياسية. كما اعتبرت المعارضة التركية أن هذه الخطوة تهدف إلى ترهيب قادة الأحزاب السياسية وتقييد أي صوت يعارض السياسات الحكومية.
من جهة أخرى، تقول السلطات التركية إن هذه التهم تستند إلى أدلة واضحة، وأن الخطابات المذكورة تشكل تهديدًا للأمن القومي والنسيج الاجتماعي في البلاد.
التحديات المستقبلية
تواجه تركيا تحديات كبيرة فيما يتعلق بموازنة حرية التعبير والعمل السياسي مع متطلبات الأمن القومي. ومع استمرار مثل هذه القضايا، يزداد التوتر بين الحكومة التركية والجماعات الحقوقية والسياسية المعارضة.
الخلاصة
قبول محكمة دياربكر للائحة الاتهام ضد صلاح الدين دميرطاش يعكس استمرار الضغوط القانونية على قادة حزب الشعوب الديمقراطي. وبينما تدافع الحكومة التركية عن هذه الخطوات باعتبارها ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، فإنها تثير تساؤلات حول حرية التعبير والعمل السياسي في البلاد.
