الشيخ حكمت الهجري يدين الاعتداءات الإرهابية ويحذر من الفتنة: نحتاج إلى إصلاح حقيقي ودستور عادل

 

صوت كوردستان: 

أدان زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري ، ما وصفه بـ”الاعتداءات الإرهابية المقيتة على الأبرياء الآمنين”، مشددًا على رفضه القاطع لبث الفتنة ونشر العنف والقتل تحت أي مبرر. جاء ذلك في بيان مصور ألقاه الهجري، تطرق فيه إلى الأوضاع المتأزمة في البلاد، محذرًا من خطورة استمرار سياسات الإقصاء والتهميش التي تهدد السلم الأهلي.

إدانة العنف ورفض الفتنة

عبّر الشيخ الهجري عن أسفه العميق لما آلت إليه الأوضاع في سوريا، حيث يتم “تجريم من يعبر عن رأيه أو يطالب بحقوقه”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تقف وراءها “جهات موتورة ومرفوضة” تعمل على قمع الأصوات المطالبة بالإصلاح. وأكد أن الإساءة للأديان والمعتقدات والرموز الدينية تمثل خطراً كبيراً على النسيج الاجتماعي، محذراً من أن “الفتنة ستأكل الجميع دون استثناء”، داعياً إلى التوقف الفوري عن إشعالها.

غياب الإصلاح وخطر الفكر الإقصائي

أشار الهجري إلى غياب مؤتمر شعبي حر وصياغة دستور عادل يعكس تطلعات كافة مكونات الشعب السوري. وأوضح أن البلاد لا تزال تعاني من فكر “اللون الواحد والإقصاء”، الذي لم يؤسس على مبادئ سليمة تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. وشدد على ضرورة بناء نظام سياسي جديد يقوم على التعددية والشراكة الوطنية، بعيداً عن الإقصاء والتهميش.

الأوضاع الأمنية ومجازر مستمرة

في معرض حديثه عن الأوضاع الأمنية، حذر الشيخ الهجري من استمرار المجازر وغياب الأمان في مناطق عدة من سوريا. وأشار إلى أن هذه الأعمال “لم تكن عشوائية”، بل هي جزء من مخططات مدروسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وزرع الفوضى. ودعا إلى وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

دعوة إلى محاسبة المجرمين

ختامًا، دعا الهجري إلى محاسبة كل من تورط في الجرائم السابقة واللاحقة، مؤكداً أن “اجتثاث الفكر الإجرامي والتحريضي من جذوره” يجب أن يكون أولوية قصوى للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. كما أكد أن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب هما الأساس لبناء مستقبل أفضل.

الخلاصة

بيان الشيخ حكمت الهجري يعكس موقفاً واضحاً ضد العنف والفتن، مع التركيز على أهمية الإصلاح السياسي والاجتماعي لتحقيق العدالة والسلام في سوريا. ومع ذلك، فإن تحذيراته بشأن استمرار الاعتداءات والمجازر تشير إلى استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *