صوت كوردستان:
شهد الاجتماع الثالث بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني فشلًا في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، وذلك بسبب الخلافات العميقة حول توزيع المناصب الرئيسية. جاء الاجتماع الذي عُقد في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، برئاسة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ، بحضور اللجنة العليا المشرفة على تشكيل الحكومة.
نقاط الاتفاق: توزيع الرئاسات
أبرز نقاط الاتفاق كانت مرتبطة بتوزيع المناصب السيادية في الإقليم. حيث وافق الاتحاد الوطني الكوردستاني على حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على رئاستين من أصل أربع رئاسات في الإقليم، بما يشمل:
- رئاسة الإقليم .
- رئاسة الحكومة .
الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحتفظ بهذه المنصبين لصالحه.
مطالب الاتحاد الوطني
إلى جانب ذلك، طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني أيضًا بالحصول على:
- رئاسة البرلمان .
- رئاسة مجلس الأمن في إقليم كوردستان .
الحزب الديمقراطي الكوردستاني وافق على منح رئاسة البرلمان الى الاتحاد الوطني بينما منح رئاسة مجلس أمن الاقليم الى الاتحاد الوطني. التنازلات المحدودة
على الرغم من الخلافات، تم الاتفاق على بعض النقاط، منها:
- منصب نائب رئيس مجلس الأمن : وافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منح هذا المنصب للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن بشرط أن يكون المسؤول فقط عن المؤسسات الأمنية في محافظتي السليمانية وحلبجة .
الخلاف حول الوزارات السيادية
كما شهد الاجتماع خلافًا حادًا حول الوزارات السيادية:
- الاتحاد الوطني الكوردستاني طالب بـوزارتي الثروات الطبيعية ووزارة الداخلية ، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رفض هذا الطلب.
- بدلاً من ذلك، وافق الحزب الديمقراطي على منح الاتحاد الوطني الكوردستاني وزارتي المالية والبيشمركة .
الوضع الحالي والمفاوضات مستمرة
رغم الفشل في الاجتماع الثالث، فإن الحزبين قد تعهدا باستمرار المحادثات خلال الأيام القادمة لمحاولة التوصل إلى حلول وسطى. ويأتي هذا الفشل في ظل توازن سياسي حساس داخل برلمان إقليم كوردستان، حيث يمتلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني 39 مقعدًا، بينما يملك الاتحاد الوطني الكوردستاني 23 مقعدًا من أصل 100 مقعد.
الخلاصة
الفشل في الاجتماع الثالث يعكس مدى التعقيدات التي تواجه عملية تشكيل حكومة إقليم كوردستان، خاصة في ظل الخلافات حول المناصب السيادية والوزارات الحساسة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق توافق بين الأحزاب، يبدو أن الطريق نحو تشكيل حكومة جديدة لا يزال مليئًا بالتحديات.
