صوت كوردستان:
حمّل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ، الأربعاء، الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الأمنية في مدينة جرمانا وبلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقتان بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن. جاء ذلك في بيان رسمي نشره المجلس عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه أن التصعيد العسكري في هاتين المنطقتين ينذر بتوسع دائرة العنف وتهديد استقرار العاصمة السورية.
قلق من تصاعد العنف الطائفي
عبر مجلس سوريا الديمقراطية عن “بالغ القلق والحذر” إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده جرمانا وأشرفية صحنايا ، والذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي. وأشار البيان إلى أن هذه الأحداث جاءت بعد توترات أمنية بدأت في مدينة جرمانا ذات الغالبية الدرزية، حيث وقعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها “خارجة عن القانون”.
وأدان المجلس بشدة “أعمال القتل والترويع وخطاب الكراهية والتحريض الطائفي”، داعياً جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وتهدئة النفس للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.
انتقاد الاستخدام المفرط للقوة
اعتبر مسد أن “الاستخدام المفرط للقوة” من قبل السلطات السورية سيؤدي إلى دفع البلاد نحو حافة الانهيار، وسيعمق الهوة التي خلفها النظام السابق بين أبناء الشعب السوري الواحد. كما حذر من أن استمرار هذا النهج سيفسح المجال أمام التدخلات الخارجية، خاصة من الجهات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار سوريا وتجريدها من وحدتها وسيادتها.
مطالب المجلس: ضبط الأمن وعقد مؤتمر وطني شامل
طالب المجلس الحكومة السورية بضرورة:
- ضبط الأمن ومنع أي أنشطة أو أعمال عدائية.
- تجفيف منابع التحريض الطائفي وخطاب الكراهية الذي يؤدي إلى تأجيج الصراعات.
وشدد على أهمية الإسراع في عقد مؤتمر وطني شامل بمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري، بهدف:
- تصحيح مسار العملية الانتقالية.
- وضع دستور وطني ديمقراطي عصري يعبر عن تطلعات السوريين ويصون حقوقهم.
- بناء دولة المواطنة والعدالة التي تعكس التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري.
