تصاعدت وتيرة الغضب بين النساء السوريات، لا سيما في مدينة جل آغا بمقاطعة الجزيرة، بعد قرار سلطة دمشق تعيين حاتم أبو شقرا ، المتهم بقتل السياسية الكردية البارزة هفرين خلف وسائقها فرهاد رمضان في تشرين الأول 2019، كزعيم لـ الفرقة 86 . هذا القرار أثار موجة من الإدانة والاستنكار، حيث اعتبرته النساء “خطوة تعسفية وخطيرة” تُشرعن ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد النساء والمدنيين في سوريا.
نداءات الإدانة: “قرار يكرّس القتل”
أجمعت النساء المشاركات في الاحتجاجات على رفضهن القاطع لهذا القرار، مؤكدات أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للنساء السوريات ويؤسس لبيئة حاضنة للجريمة المنظمة.
هدى علي: “على أي أساس يتم تعيين مجرم؟”
قالت هدى علي ، إحدى المواطنات من مدينة جل آغا:
“كنساء، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار التعسفي بتنصيب مجرم حرب بدل محاسبته على الجرائم التي ارتكبها، وخاصة جريمة اغتيال الشهيدة هفرين خلف.”
وأضافت:
“على أي أساس تُعيّن سلطة دمشق هذا الشخص، واسمه مدرج في قوائم الإرهاب، في منصب عسكري قيادي؟ نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك فوراً؛ لأن ما نشهده يبرهن أن الديمقراطية التي يتحدثون عنها مجرد شعارات فارغة.”
عطية حاجي: “تاريخ مليء بالجرائم”
من جانبها، أكدت عطية حاجي أن تاريخ حاتم أبو شقرا وجماعته مليء بالجرائم والانتهاكات، خاصة ضد النساء. وقالت:
“منح مجرم بهذا التاريخ منصباً عسكرياً يعني تعميق الأزمات في سوريا، ويكشف نية واضحة باستمرار الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصاً النساء.”
وأشارت إلى أن أبو شقرا متورط في جرائم خطيرة ارتُكبت في مناطق مثل عفرين وسري كانيه وتل أبيض ، مشددة على ضرورة محاكمته على هذه الجرائم، خاصة تلك المدرجة ضمن العقوبات الأميركية.
وختمت بالقول:
“نحن نساء نسير على نهج الشهيدة هفرين خلف التي كرّست حياتها من أجل السلام والديمقراطية، ولن نقبل أن يكرم قاتلها، بل يجب أن يُحاكم أمام العدالة.”
سارا أحمد: “تهديد مباشر للنساء”
بدورها، قالت سارا أحمد :
“هذا التعيين يشكل تهديداً مباشراً للنساء في سوريا، ويمنح الضوء الأخضر لمرتكبي الجرائم للاستمرار دون محاسبة.”
وطالبت بمحاسبة جميع المرتزقة، وعلى رأسهم مرتكب جريمة اغتيال هفرين خلف ، التي كانت رمزًا للسلام والحرية. وأكدت أن استمرار الإفلات من العقاب سيحول سوريا إلى بيئة حاضنة للجريمة المنظمة ضد النساء.
واختتمت حديثها بالدعوة إلى:
“محاسبة جميع من وردت أسماؤهم في قوائم منتهكي حقوق الإنسان، وعلى رأسهم المرتزقة أبو شقرا، كي لا تتحول سوريا إلى مرتع للجريمة والإفلات من العقاب.”
رمزية هفرين خلف: صوت السلام والحرية
تمثل هفرين خلف رمزًا للعمل السياسي والاجتماعي الذي يسعى لتحقيق السلام والديمقراطية في سوريا. اغتيالها كان ضربة قوية للمجتمع المدني السوري، وأثار موجة من التنديد الدولي. ومع ذلك، فإن تعيين قاتلها في منصب قيادي يعكس عدم احترام السلطات السورية لقيم العدالة وحقوق الإنسان.
المطالب الرئيسية:
- محاكمة مرتكبي الجرائم: يجب تقديم حاتم أبو شقرا وجميع المتورطين في اغتيال هفرين خلف وسائقها إلى العدالة.
- تفعيل دور المنظمات الدولية: مطالبة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط على السلطات السورية لوقف هذه الممارسات.
- حماية النساء السوريات: وضع آليات لحماية النساء من العنف والانتهاكات، خاصة في ظل تصاعد الجرائم ضد المرأة.
تعيين حاتم أبو شقرا في منصب عسكري يُعتبر خطوة خطيرة تهدد استقرار سوريا وتكرّس ثقافة الإفلات من العقاب. النساء السوريات، اللواتي يحملن راية النضال من أجل الحرية والعدالة، لن يقبلن بهذه الخطوة، وسيواصلن المطالبة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة.
