أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، عن تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الصادر في 11 أيار 2004. جاء هذا الإعلان في رسالة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس، أكد فيها أن الظروف الاستثنائية المرتبطة بالوضع في سوريا لا تزال قائمة، وأنها تهدد المصالح الأميركية.
أسباب التمديد: ضعف الحكم وانتشار الأسلحة الكيميائية
في الرسالة، أوضح ترامب أن “الضعف الهيكلي في الحكم داخل سوريا” وعدم قدرة الحكومة السورية على ضبط استخدام الأسلحة الكيميائية أو مواجهة التنظيمات الإرهابية يشكلان تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية . وأشار إلى أن هذه الظروف الاستثنائية وغير العادية تتطلب استمرار العمل بحالة الطوارئ الوطنية بعد تاريخ انتهائها القانوني في 11 أيار 2025 .
ووفقًا للقانون الأميركي، فإن قرارات الطوارئ الوطنية تخضع للمراجعة الدورية، ويمكن تعديلها أو إنهاؤها بناءً على تطورات الأوضاع.
الخلفية التاريخية للأمر التنفيذي 13338
الأمر التنفيذي رقم 13338 ، الذي صدر في عام 2004 ، كان يستهدف معالجة التهديدات الناجمة عن السياسات السورية، بما في ذلك دعم الإرهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل. منذ ذلك الحين، يتم تمديد حالة الطوارئ سنويًا، مما يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التعاملات المالية مع سوريا.
المبررات الأميركية لاستمرار حالة الطوارئ
- ضعف الحكومة السورية:
الإدارة الأميركية ترى أن الحكومة السورية غير قادرة على تحقيق الاستقرار أو مواجهة التحديات الأمنية، مما يترك البلاد عرضة للفوضى والصراعات. - خطر الأسلحة الكيميائية:
استخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي وما زالت هناك مخاوف بشأن بقاء هذه الأسلحة أو تطويرها. - تهديد التنظيمات الإرهابية:
وجود جماعات إرهابية مثل داعش وتنظيمات أخرى ما زال يشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وحلفائها. - التأثير الإقليمي:
تعتقد واشنطن أن عدم استقرار سوريا يؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل التدخلات الإيرانية والتركية في البلاد.
و شددت الإدارة الأميركية على أن قرار تمديد حالة الطوارئ “سيظل خاضعاً للمراجعة” ، معربة عن استعدادها لإعادة النظر في القرار بناءً على السياسات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة السورية مستقبلاً. وقالت:
“سننظر في الخطوات التي قد تتخذها الحكومة السورية لاحقاً لتحديد ما إذا كان يجب إنهاء حالة الطوارئ أو الاستمرار بها.”
ردود الفعل والتوقعات
- داخل سوريا:
الحكومة السورية قد تعتبر هذا القرار استمرارًا للضغوط الأميركية عليها، خاصة في ظل الجهود الدولية لإعادة إعمار البلاد وإنهاء العزلة الاقتصادية. - على المستوى الدولي:
- الدول الحليفة لسوريا، مثل إيران وروسيا، قد تنتقد القرار باعتباره تدخلاً في شؤون سوريا الداخلية.
- دول أوروبية قد تدعم القرار إذا رأت أنه يهدف إلى الضغط على دمشق لتحقيق إصلاحات سياسية.
- المنظمات الحقوقية:
قد تطالب هذه المنظمات بمراجعة العقوبات الأميركية لضمان عدم تأثيرها السلبي على الشعب السوري.
تمديد حالة الطوارئ الوطنية على سوريا يعكس استمرار السياسة الأميركية المتمثلة في استخدام العقوبات كأداة للضغط على الحكومة السورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسة يعتمد على مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
