صوت كوردستان
في بيان مكتوب حاد اللهجة، وجه الأمين العام السابق لوزارة الدفاع التركية “أوميت ياليم” انتقادات قوية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعم حزب العدالة والتنمية ، متهمًا إياهم بعدم اتخاذ أي رد فعل فعال تجاه ما وصفه بـ”انتهاكات اليونان الصارخة” لحقوق السيادة التركية في بحر إيجه وشرق المتوسط. وفقًا لياليم، فإن اليونان استغلت هذا الصمت التركي لتعزيز مواقفها البحرية بشكل غير قانوني.
اليونان تطرح الجرف القاري للجزر المتنازع عليها للبيع
أكد ياليم أن اليونان قامت بنشر “خريطة التخطيط المكاني البحري” في 16 أبريل 2025، مستندةً إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي. هذه الخريطة تضمنت:
إدراج 20 جزيرة تركية ضمن حدود سيادة اليونان.
احتلال جزيرتين صخريتين تركيتين (كوجوك تشوها وجافدوس) منذ عام 2004 في بحر إيجه.
تقديم المناطق البحرية التابعة لتلك الجزر والصخور كجزء من اختصاصاتها البحرية.
والأكثر إثارة للجدل هو أن اليونان وافقت في 1 مايو 2025 على قرار وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو بشأن طرح المناقصة الدولية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي (الهيدروكربون) في المناطق البحرية جنوب جزيرة كريت وشبه جزيرة البيلوبونيز. سيتم نشر إعلان المناقصة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا.
من بين المناطق التي طرحتها اليونان للبيع/للمناقصة:
كوجوك تشوها
جافدوس
غايدورونيسي
كوفونيسي
ويتهم ياليم الحكومة التركية بعدم اتخاذ أي خطوة لمواجهة هذا الانتهاك الواضح لحقوق السيادة التركية.
انتهاك حقوق تركيا البحرية
شدد ياليم على أن الجزء الأكبر من المناطق المحددة في خريطة التخطيط المكاني البحري التي نشرتها اليونان ينتهك حقوق السيادة التركية في بحر إيجه وشرق المتوسط. كما أشار إلى أن هناك تناقضًا كبيرًا بين خريطة التخطيط المكاني البحري التي نشرتها جامعة أنقرة في 16 أبريل 2025 وبين الواقع القانوني والسيادي.
وفقًا لمركز البحوث الوطنية للقانون البحري التابع لجامعة أنقرة:
تم التخلي عن 220 ألف كيلومتر مربع من الجرف القاري التركي في بحر إيجه وشرق المتوسط لصالح اليونان من خلال الخريطة التي نُشرت.
الخريطة غير مكتملة وتتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية لتركيا في المنطقة.
اتهامات للاتحاد الأوروبي واستبعاد تركيا
اتهم ياليم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى استبعاد تركيا من بحر إيجه وشرق المتوسط من خلال دعمه لليونان في هذه الخطوات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستخدم التشريعات البحرية كغطاء قانوني لتعزيز النفوذ اليوناني في المنطقة، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين تركيا والدول الأوروبية.
الحكومة التركية تحت الضغط
وصف ياليم موقف حكومة أردوغان بأنه “غير مبرر”، حيث لم تبدِ أي رد فعل رسمي أو عملي تجاه هذه التحركات اليونانية. وقال:
“استغلت اليونان صمت الحكومة التركية لتعزيز وجودها غير المشروع في المناطق المتنازع عليها، بينما لم تتخذ أنقرة أي خطوة قوية لحماية حقوقها السيادية.”
وأضاف أن هذا الصمت يعكس ضعفًا في السياسة الخارجية التركية، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع اليونان حول الجرف القاري والمناطق البحرية.
ردود الفعل والتوقعات
داخل تركيا:
تصريحات ياليم قد تثير جدلاً سياسيًا داخل البلاد، خاصة في ظل التوترات القائمة بين المعارضة التركية والحكومة.
قد تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا لحماية حقوق السيادة التركية.
على المستوى الدولي:
قد تؤدي هذه القضية إلى زيادة التوترات بين تركيا واليونان، مما يهدد استقرار المنطقة.
الاتحاد الأوروبي قد يصبح طرفًا مباشرًا في النزاع إذا استمر في دعم اليونان دون مراعاة الحقوق التركية.
تأثير على التنقيب عن الطاقة:
التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط يظل قضية حساسة للغاية، وقد يؤدي هذا النزاع إلى تصعيد محتمل بين الدول المطلة على المنطقة.
تصريحات أوميت ياليم تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه تركيا في حماية حقوقها السيادية في بحر إيجه وشرق المتوسط. ومع ذلك، فإن عدم اتخاذ خطوات قوية لمواجهة هذه التحديات قد يؤدي إلى فقدان تركيا لمواقع استراتيجية مهمة.
