إمام أوغلو يحذر من تقارب أردوغان وأوجلان: “النجاح يتطلب شفافية ورؤية إقليمية بعيدة المدى”

في بيان صادر عن حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب إمام أوغلو ، عمدة مدينة إسطنبول وزعيم المعارضة التركية البارز، عن مخاوفه بشأن التقارب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان . وأكد أوغلو أن مثل هذه العملية الكبرى والمهمة لا يمكن أن تنجح إذا كانت تنطلق من منظور ضيق يركز فقط على كسب الانتخابات والبقاء السياسي في اللحظة الحالية، دون الأخذ في الاعتبار البُعد الإقليمي والمستقبلي للمسألة.

ما الذي طرحه إمام أوغلو؟
الشفافية وتعزيز دور البرلمان: أكد أوغلو أن نجاح العملية يتطلب شفافية كاملة في التعامل مع الخطوات التي يتم اتخاذها.
دعا إلى تعزيز دور البرلمان كأرضية أساسية لمناقشة القضية بشكل شامل وشامل جميع الأطراف.و شدد على أهمية توفير بيئة من الحرية والديمقراطية تضمن تمثيل جميع المواطنين الأتراك، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية. و أكد أن العملية يجب أن تكون شاملة، بحيث لا تقتصر على حل التنظيم ونزع السلاح فقط، بل تمتد إلى الاعتراف بحقوق المواطنين كأعضاء متساويين في جمهورية تركيا.
دعا أوغلو إلى اتخاذ خطوات قانونية في مجالات واسعة، بدءًا من إتمام عملية حل التنظيم ونزع السلاح بسلاسة ، وصولاً إلى الاعتراف بحقوق جميع المواطنين كأعضاء متساويين في الجمهورية. شدد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

في هذا السياق، دعا إمام أوغلو إلى عقد جلسة عامة في البرلمان التركي ، يتبعها تشكيل لجنة تضم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان لمناقشة القضية بشكل شامل. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لضمان إتمام العملية بنجاح، مشيرًا إلى أن تجاهل البرلمان والأحزاب الأخرى قد يؤدي إلى إضعاف المشروع وإفشاله.

يرى أوغلو أن الرئيس أردوغان قد يكون يسعى إلى استغلال هذه العملية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والانتخابية التي تواجه حكومته. حذر من أن مثل هذا النهج قد يؤدي إلى تقويض الثقة الشعبية في العملية نفسها، مما يجعلها غير مستدامة على المدى الطويل.
البعد الإقليمي:
أكد أوغلو أن القضية الكردية ليست قضية محلية فقط، بل لها أبعاد إقليمية معقدة تشمل العراق وسوريا وإيران. وبالتالي، فإن أي حل يجب أن يكون متوافقًا مع التطورات الإقليمية ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *