بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، يمكن للحكومة السورية أن تتخذ عدة خطوات لتعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع الداخلية والخارجية، منها:
### **1. تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي:**
– **إعادة الاندماج في الأسواق العالمية:** يمكن لسوريا استئناف التجارة مع الدول الأوروبية والعربية بعد تخفيف العزلة الاقتصادية.
– **جذب الاستثمارات الأجنبية:** خاصة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة.
– **التعاون مع المنظمات الدولية:** مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض ومساعدات تنموية.
### **2. إصلاح الاقتصاد المحلي:**
– **تثبيت سعر الصرف:** عبر سياسات نقدية أكثر فعالية للحد من التضخم.
– **دعم القطاعات الإنتاجية:** مثل الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الواردات.
– **مكافحة الفساد:** لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.
### **3. تحسين الأوضاع الاجتماعية:**
– **إعادة بناء البنية التحتية:** خاصة المدارس والمستشفيات والطرق.
– **دعم النازحين واللاجئين:** لتسهيل عودتهم وإعادة تأهيل المناطق المدمرة.
– **تعزيز الخدمات الأساسية:** مثل الكهرباء والمياه والصحة.
### **4. تطوير العلاقات الإقليمية والدولية:**
– **إعادة فتح السفارات:** وتطبيع العلاقات مع الدول العربية (مثل المملكة العربية السعودية والإمارات).
– **المشاركة في المحافل الدولية:** مثل جامعة الدول العربية لإنهاء العزلة السياسية.
– **التعاون في مجال مكافحة الإرهاب:** لضمان الاستقرار الأمني.
### **5. تحديات محتملة:**
– **استمرار بعض العقوبات الثانوية:** التي قد تفرضها دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
– **الشرعية السياسية:** حيث قد تشترط بعض الدول إجراء إصلاحات سياسية مقابل الدعم.
– **المنافسة مع الجهات الأخرى:** مثل الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا.
### **الخلاصة:**
رفع العقوبات الأمريكية قد يفتح أبوابًا جديدة لسوريا، لكن نجاحها يعتمد على:
– **الإصلاحات الداخلية** (اقتصاديًا وإداريًا).
– **السياسة الخارجية المرنة** لإعادة بناء التحالفات.
– **الاستفادة من الفرص** في إعادة الإعمار والتعاون الإقليمي.
ومع ذلك، قد تبقى التحديات قائمة بسبب الانقسام السياسي والأزمات الإنسانية المستمرة.
