أمام طهران مساران لا ثالث لهما- محمد حسين المياحي

 

من الواضح جدا إن النظام الايراني يلفت النظر أکثر الى ضعفه وهشاشته عندما يکرر التصريحات التي يدعي فيها قوته وتماسکه بل وحتى التي يعلن فيها عن إبتکارات عسکرية، ومعظم التحليلات السياسية التي تتناول المفاوضات النووية الجارية تشير وتٶکد على ضعف الموقف الايراني وعدم تمکنه من فرض خياراته بأي شکل من الاشکال.

أکثر ما يوضح ويثبت ضعف موقف النظام الايراني وإضطراره لمسايرة الاميرکيين وعدم الانسحاب من المفاوضات، هو صدور تصريحات أميرکية قاسية ضد النظام ولو کان النظام في سابق قوته لم تحمل هذه التصريحات وإستمر في التفاوض أکثر من ذلك.

العامل الزمني صار أشبه ما يکون بسلاح بيد الاميرکيين ولاسيما من حيث تضييق الخناق على النظام وحثه على الاسراع في خضوعه وإستجابته للمطالب الاميرکية، وبهذا السياق وفي إطار جولته الإقليمية إلى الشرق الأوسط، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده على رفض بلاده القاطع لامتلاك النظام الإيراني أي شكل من أشكال الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة باتت على عتبة اتخاذ قرار حاسم بين مسارين لا ثالث لهما: إما اتفاق ودي وسلمي، أو خيار قاس وصارم لم يشهد العالم مثله من قبل.

والذي يبدو جليا من تصريحات ترامب إنه وعندما أشار مذکرا بالاتفاق النووي للعام 2015، وقال:” لقد رأيت كيف تبدأ هذه الأمور وتنتهي بالفوضى والحروب الخارجة عن السيطرة. ونحن لن نسمح بحدوث ذلك”، فإنه وکما يظهر واضحا لا يريد أن يکو هناك إتفاق يطلق يد إيران في المنطقة خصوصا عندما يقول:” أعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق. نحن نجري مفاوضات جادة للغاية من أجل سلام طويل الأمد مع إيران”، فهو وبقوله”سلام طويل الامد”، يعني إن النظام الايراني سيکون هذه المرة تحت المراقبة المشددة سواءا فيما يتعلق بنشاطاته التسليحية أم بسياساته المشبوهة في المنطقة.

النظام الايراني وهو يقف على عتبة منعطف مصيري، حيث يغلي الشعب غضبا على ما حل به وببلاده من جراء السياسات المشبوهة للنظام والتي جرى فيها إهدار لثروات وإمکانات البلاد في مخططات ومشاريع لم تجلب على إيران والشعب الايراني سوى الخراب والمصائب، والملفت للنظر هنا إن النظام ليس ذواجه وضعا صعبا في مفاوضاته أمام الولايات المتحدة فقط بل وحتى أمام الشعب الايراني الذي لم يعد بوسعه السکوت أزاء ما يحصل له في ظل هذا النظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *