رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان ، بسبب عقود نفط وغاز أبرمتها الأخيرة مع شركتين أمريكيتين ، في خطوة تُصعد من التوتر بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية.
وأفادت وكالة “رويترز ” بأن الدعوى تستهدف العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركتي “إتش كي إن إنرغي ” و”غرب زاغروس “، لتطوير حقلي الغاز “ميران ” و”توبخانة كردمير ” قرب مدينة السليمانية.
وقالت الحكومة العراقية المركزية إن هذه الصفقات “غير قانونية “، لأنها تم توقيعها دون مشاركتها أو موافقتها، وهو ما يُعتبر “مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية”. بينما أكدت حكومة إقليم كردستان أنها تصرفت ضمن “الاختصاصات الممنوحة لها بموجب اتفاقيات سابقة “.
ويأتي هذا التحرك القانوني في وقت لا يزال تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي متوقفاً منذ مارس 2023 ، رغم الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشغيل الخط.
