حذّر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني من اتخاذ “موقف جدي ” إذا لم تُرسل الحكومة الاتحادية في بغداد الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان قبل حلول عيد الأضحى ، وذلك رداً على قرار وزارة المالية العراقية بوقف تحويل أموال الرواتب.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب اليوم الخميس، عقب يوم من إصدار وزيرة المالية طيف سامي كتاباً رسمياً إلى حكومة الإقليم، أفادت فيه بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تحويل رواتب موظفي الإقليم ، بحجة أن الإقليم قد تجاوز حصته في الموازنة العامة، وفقاً لقانون الموازنة ولقرار المحكمة الاتحادية.
وأرجعت الوزيرة السبب إلى عدم التزام الإقليم بتحويل 19.2 تريليون دينار عراقي من الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة الاتحادية خلال الفترة من عام 2023 وحتى نيسان الماضي، مشيرة إلى أن الإقليم سلّم فقط 598.5 مليار دينار من أصل 19.9 تريليون دينار كان من المفروض أن يحولها.
في رد فعل سريع، أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الحكومة الاتحادية “ماضية في انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم”، وأشار إلى أن الكتاب الصادر عن وزارة المالية هو “تسييس لقوت الشعب”، وأنه يتعارض مع الدستور العراقي ومع مبادئ الاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
وشدد البيان على أن هذا الملف سيُناقش بشكل موسع في اجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر بتاريخ 2 يونيو 2025 ، لتحديد الخطوات المقبلة في حال استمرار بغداد في ما وصفه البيان بـ”التجاهل المتعمد لحقوق الإقليم”.
