أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي ، أن قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان بسبب تجاوزه حصته من الموازنة، هو قرار “قانوني قطعي”، ولا يجوز الطعن فيه.
وأوضح الحمامي في تصريح لشبكة “رووداو ” الإعلامية اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، أن القرار مُتوافق مع التشريعات النافذة ، مشيرًا إلى أن الحكومة الاتحادية والوزارة كانتا في السابق “مخالفتين للقانون” عندما واصلتا تحويل الأموال للإقليم دون سند قانوني واضح.
وقال الحمامي:
“الموازنة العامة تشترط أن يتم صرف الأموال للإقليم فقط إذا باشر بتصدير النفط عبر شركة سومو، وهو ما لم يحدث. ومع ذلك، استلم الإقليم أموالاً كاملة، بل وزيادة على نصيبه المقرر”.
وأضاف أن لإقليم كوردستان لا يملك أي حجة قانونية للطعن في القرار ، مشيراً إلى أن الإقليم “مطالب لدى الحكومة الاتحادية بمبالغ مالية كبيرة”، وأن أي حديث عن حلول خارج هذا السياق لا يعدو كونه مناورات سياسية .
وحول الأساس القانوني لقرار وزارة المالية في ظل عدم إقرار موازنة 2025 حتى الآن، أكد الحمامي أن التجاوزات الأخرى – إن وُجدت – تقع ضمن إطار داخلي بين الوزارات والحكومة الاتحادية، ولا تُقارن بتجاوز الإقليم الذي لم يسلّم واردات النفط والمنافذ والضرائب ، وهو ما يُعد انتهاكاً جسيماً للنصوص الدستورية والمالية.
