كشفت مصادر إعلامية تركية عن التفاصيل الأولى لعمل اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد ، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان شخصياً اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء قانونيين وأكاديميين متخصصين في القانون الدستوري لتقديم المشورة الفنية خلال عملية الصياغة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “تركيا “، فإن اللجنة ستعمل وفق نظام التشاور والتوافق الجماعي ، وفي حال غياب الرئيس أردوغان، سيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات.
ومن المنتظر أن تنطلق أعمال اللجنة بشكل رسمي بعد عيد الأضحى المبارك ، حيث ستبدأ بمناقشة المبادئ الأساسية التي سيُبنى عليها الدستور الجديد ، قبل الانتقال إلى صياغة مواده التفصيلية.
اللجنة الرئيسية.. التركيبة والمسؤوليات
تشمل تشكيلة اللجنة الرسمية إلى جانب أردوغان ويلماز :
إفكان آلا ، النائب العام لحزب العدالة والتنمية
مصطفى إليطاش ، النائب العام للحزب
حياتي يازجي ، رئيس الشؤون السياسية والقانونية
علي إحسان يافوز ، نائب رئيس الحزب
عمر جليك ، نائب رئيس الحزب
عبد الله جولر ، رئيس الكتلة البرلمانية
أوزلم زينجين ، نائبة رئيس الكتلة
محمد أمين أكباش أوغلو ، نائب رئيس الكتلة
بهادر ينشهيرلي أوغلو ، نائب رئيس الكتلة
ويُتوقع أن تلعب هذه اللجنة دوراً محورياً في تحديد الطبيعة العامة للنظام السياسي والاجتماعي في تركيا الجديدة ، في خطوة تُعدّ ضمن إطار إعادة تعريف الدولة ومؤسساتها.
تسعى الحكومة التركية إلى تسريع وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري ، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تكون أساساً للحوار الوطني حول شكل الدستور الجديد.
وتهدف السلطات إلى وضع “دستور مدني” يحل محل دستور عام 1982 الذي تم سنّه في ظل الحكم العسكري، وهو ما يُعد أحد أبرز الوعود الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النقاشات المجتمعية والسياسية حول طبيعة النظام الدستوري الجديد ، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد التركي داخلياً وخارجياً. ويأمل الكثير من الخبراء أن يكون هذا الدستور جامعاً بين الاستقرار والحداثة والمواطنة الكاملة ، بعيداً عن التوجهات السابقة التي كانت تُنتقد بأنها مركزية أو استبدادية.
