وجّه الحزب الديمقراطي الكوردستاني دعوة رسمية إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كوردستان لحضور اجتماع عام يهدف إلى مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم في الإقليم ، خاصة في ظل قرار وزارة المالية العراقية وقف تحويل أموال رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار/مايو 2025 .
وأوضح الحزب أن الهيئة العاملة للحزب ترى ضرورة عقد هذا الاجتماع الموسع لحشد الرؤى المشتركة وبلورة موقف موحد تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد، مشيراً إلى أن الاجتماع سيركز على بحث الحلول السياسية والمالية للأزمة الراهنة، فضلاً عن التشاور حول مستقبل العلاقة بين الإقليم والمركز .
مشاركة واسعة من القوى السياسية
أكد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، فرهاد توفيق ، لشبكة “رووداو ” الإعلامية اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، أن حزبه “تسلم الدعوة”، وأنه “سيشارك في الاجتماع”، مشدداً على أهمية توحيد الصفوف في هذه المرحلة الحساسة.
بدوره، أشار سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني، كاوه محمد ، إلى أن “الوضع الحالي في إقليم كوردستان يتطلب لقاءات وطنية جامعة وحوارًا جادًا بين القوى السياسية “، مؤكداً أن الإقليم يمر بـ”منعطف خطير يتطلب موقفاً مسؤولاً”.
من جانبه، صرّح مساعد الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين بابكر ، بأن حزبه “لم يتسلّم الدعوة رسمياً بعد”، لكنه أوضح أن “مشاركتنا ستكون مضمونة إذا وصلتنا الدعوة بشكل رسمي “، معتبراً أن مثل هذه اللقاءات “ضرورية لتجاوز الأزمات التي تعصف بالإقليم”.
الاجتماع برعاية بارزاني.. والأزمة المالية على الطاولة
من المقرر أن يُعقد الاجتماع غداً السبت، الساعة 11:00 صباحاً ، في قضاء بيرمام بمصيف صلاح الدين ، وبمشاركة الرئيس مسعود بارزاني ، وهو ما يعزز من أهميته كحدث وطني شامل.
ومن المتوقع أن يكون القرار الأخير الصادر عن وزيرة المالية طيف سامي، بعدم استمرار تحويل رواتب موظفي الإقليم ، أحد أبرز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال. حيث يُنظر إلى القرار باعتباره ضربة اقتصادية جديدة للإقليم ، وجزءاً من خلافات أوسع حول إدارة النفط وحصة الإقليم في الموازنة العامة.
ويطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما غيره من الأطراف الكردية، بأن “تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها القانونية والدستورية، ويجب عدم استخدام الرواتب وقوت الشعب كورقة ضغط سياسية “.
نداء للوحدة.. ورفض لسياسة التجويع
يأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل ، وسط تصريحات متضاربة وتوجهات مختلفة حول كيفية التعامل مع الحكومة الاتحادية، في وقت تستمر فيه الانقسامات الداخلية بين الأحزاب الكردية حول آليات المواجهة والمفاوضة.
وكان الحزب الديمقراطي قد وجّه مؤخراً تحذيراً واضحاً من أن الإقليم قد يتخذ “موقفاً جدياً” إذا لم تُرسل الرواتب قبل عيد الأضحى ، وهو ما يشير إلى أن الاجتماع قد يكون منصة لتحديد الخطوات المقبلة، سواء عبر المطالبة بتفعيل الحوار الفوري مع بغداد، أو إعادة النظر في استراتيجية العلاقات مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع .
