أصدرت وزارة المالية الاتحادية الخميس، بياناً توضيحياً بشأن تعذرها تحويل تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر أيار 2025 ، مؤكدة أن السبب يعود إلى عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة .
وجاء في البيان أن “امتناع حكومة الإقليم عن تحويل الإيرادات المتفق عليها أدى إلى تجاوز الحصة المالية المقررة للإقليم بموجب قانون الموازنة “، وهو ما يُعتبر خرقاً للنصوص الدستورية والمالية النافذة.
وأشارت الوزارة إلى أن “الحكومة المحلية في إقليم كردستان لم تلتزم كذلك بقرار توطين الرواتب في البنوك العراقية، مما ساهم في تفاقم الأزمة المالية وعرقلة عملية صرف الرواتب “.
وأكد المتحدث باسم وزارة المالية أن “عدم تسليم نفط حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسبب بخسائر مالية هائلة بلغت تريليونات الدنانير، وهو أمر لا يمكن الاستمرار في تحمّله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد “.
الخلافات مستمرة.. والتوتر يتزايد
يأتي هذا التصعيد من وزارة المالية في ظل تصاعد التوترات بين بغداد وأربيل حول عدد من القضايا المالية والسياسية، خاصة بعد إحالة المحكمة الاتحادية طلب إقليم كردستان الطعن بقانون الموازنة إلى هيئة الرأي ، وهو ما يعني تأجيل النظر النهائي في القضية إلى وقت غير مسمى.
في المقابل، ردّ المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني على القرار بالتأكيد أن “الحكومة الاتحادية تمارس سياسة التجويع ضد شعب كردستان، وأن هذا الأمر لن يمر دون رد فعل جاد من جانب الإقليم “.
خلفيات سياسية واقتصادية
يشير هذا التصعيد إلى استمرار الخلافات العميقة بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروة النفطية، وتوزيع الموارد، وحدود الصلاحيات، وهي قضايا لم تُحل منذ سنوات، وتشكل واحدة من أبرز نقاط التوتر داخل المشهد السياسي العراقي .
ويُنظر إلى القرار الأخير باعتباره “ضربة اقتصادية ” لحكومة الإقليم، خصوصاً في ظل الانقسامات الداخلية بين الأحزاب الكردية حول كيفية التعامل مع السلطة الجديدة في بغداد، وسط دعوات متكررة من داخل الإقليم إلى “مراجعة شاملة للعلاقات مع الحكومة الاتحادية وإعادة حسابات الشراكة السياسية والمالية “.
