أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي ، الجمعة، أن “العلاقات بين قواته وتركيا في مرحلة تواصل مباشر، ولا نعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “، وذلك خلال مقابلة مع قناة “الشمس ” بثت مساء اليوم.
وقال عبدي إن “سوريا تمر بمرحلة تاريخية، وأن الشعب الكردي سيكون له دور يليق به في بناء الدولة الجديدة “، مشدداً على أن “دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسة العسكرية السورية يجب أن يتم في إطار اتفاق سياسي شامل يعترف باللامركزية وحقوق المكونات في شمال شرق البلاد “.
عبدي: لا حلول سريعة.. والمطلوب اعتراف حقيقي بالهوية الكردية
وخلال حديثه لقناة الشمس، شدد عبدي على أن “الشعب الكردي عانى من التهميش لعقود، ولن نقبل بتكرار هذا الواقع مرة أخرى في سوريا المستقبل “، وأضاف: “أفتخر بهويتي الكردية وأؤمن بأننا جزء أساسي من النسيج السوري، ولا يمكن بناء سوريا جديدة دون الاعتراف بحقوق جميع مكوناتها “.
وأشار إلى أن “الحل العسكري والحلول الشكلية لن تُنتج استقراراً حقيقياً، بل ستعمّق الانقسامات، ويجب أن يقوم أي تسوية مستقبلية على أساس اعتراف واضح بوجود كردي وحقوقه المشروعة في إدارة ذاتية ضمن وحدة الدولة السورية “.
وأكد عبدي أن “المحادثات مع الحكومة السورية مستمرة، وبإشراف وفد مشترك يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكُردي والإدارة الذاتية، ونسعى لبناء علاقة قائمة على الشراكة وليس الإقصاء “، موضحاً أن “دمج قواتنا في الجيش النظامي هو خيار استراتيجي، لكنه يحتاج سنوات، وسنرفض أي حلول سطحية لا تعالج جذور القضية الكردية “.
التركيز على اللامركزية كأساس للشراكة الوطنية
وجدد القائد الكردي التأكيد على أن “اللامركزية ليست مطلبًا كرديًا فحسب، بل هي ضرورة لكل السوريين، لأنها الآلية الوحيدة التي تضمن العدالة والمشاركة الفعلية للمكونات المتعددة في سوريا “.
وقال إن “سوريا تحتاج إلى إعادة تعريف حقيقي لشكل الدولة، عبر مؤتمر وطني جامع، يعيد صياغة العقد الاجتماعي والدستوري، ويضمن تمثيلاً عادلاً لكافة المجموعات العرقية والدينية، بما فيها الكرد، والعرب، والعلويون، والسنة، والأقليات الأخرى “.
الوضع في السويداء يُعقّد المشهد السياسي
تأتي تصريحات عبدي في ظل تصاعد التوترات بين حكومة أحمد الشرع وسكان جبل العرب في السويداء ، حيث أعربت المصادر الدرزية عن رفضها تسليم السلاح ما لم تتوفر بيئة سياسية عادلة تضمن حقوقهم، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام أي مشروع توحيدي مستقبلي.
وكان حزب اللواء السوري قد أعلن رفضه لفرضية إقصاء المكونات من القرار السياسي، وأشار إلى أن “الإعلان الدستوري الأول الذي أصدرته الحكومة الجديدة يعكس محاولات لإعادة إنتاج السلطة الأحادية تحت غطاء جديد “، مما يعزز من مخاوف الدروز والأقليات الأخرى بشأن مستقبل الدولة السورية.
