أفادت مصادر سياسية في بغداد، السبت، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يخطط لاستخدام وسطاء من «الشخصيات المؤثرة» لاحتواء أزمة توقف رواتب موظفي إقليم كردستان ، التي بدأت مع قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي الأسبوع الماضي بوقف تحويل التمويل المالي للإقليم ابتداءً من شهر مايو 2025.
وبحسب المصادر، فإن الحكومة الاتحادية تدرس عدة خيارات لإيجاد حل مؤقت للأزمة، ومن بينها تقديم الرواتب بصيغة “قرض حكومي مؤقت” ، وهو ما قد يُعتبر خطوة تهدئة قبل الدخول في مرحلة تصعيدية جديدة مع السلطات الكردية.
في المقابل، يعمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني على توحيد الصفوف الكردية وحشد القوى السياسية في الإقليم لاتخاذ موقف موحد تجاه القرار الحكومي ، وذلك عبر سلسلة لقاءات سياسية وأخرى برلمانية، كان آخرها الاجتماع الطارئ الذي عقدته الأحزاب الكردية في أربيل ، بدعوة من الحزب الديمقراطي.
بيان أربيل: القرار غير دستوري.. والانسحاب خيار محتمل
ووصفت الأحزاب الكردية في بيان صحفي صدر بعد الاجتماع الطارئ، قرار وزارة المالية العراقية بأنه “غير دستوري وغير قانوني “، مشددة على أنه “يتعارض مع البنود المتعلقة بالكيان الذاتي للإقليم ويُستخدم كوسيلة ضغط سياسي بدل الحوار المسؤول “.
وجاء في البيان أن “الحكومة الاتحادية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقاً حول تسليم النفط والواردات الضريبية مقابل حصة الإقليم في الموازنة “، وأن “الحل يجب أن يكون عبر الحوار الوطني وليس عبر الإملاءات والإجراءات الأحادية الجانب “، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “جميع الخيارات مفتوحة أمام الإقليم من أجل الدفاع عن حقوقه ومصالحه العليا “.
خلافات داخل البيت الكردي بسبب غياب التوافق
ورغم التصعيد المشترك، كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع واجه صعوبات داخلية نظراً لغياب التوافق بين القوى الكردية حول الآليات والأولويات . ورجّحت هذه المصادر أن “الانقسامات بين الأحزاب السياسية الرئيسية، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أعاقت التوصل إلى موقف جامع أو خطوات عملية فورية “.
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي العراقي، شاخوان عبد الله ، قد صرّح بأن “الإقليم مستعد للانسحاب من المشهد السياسي بشكل فوري، وفي حال عدم وجود استجابة واضحة، فإن خيار المقاطعة سيكون جاهزاً خلال ساعة واحدة فقط “.
الصراع يتصاعد.. والمنطقة على حافة التوتر
يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات بين بغداد وأربيل ، حيث تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، بينما يقول الكرد إن “ما تم تقديمه لا يتناسب مع ما يدفعه الإقليم من ثمن باهظ من خلال التزامه ببنود الموازنة “، وأشاروا إلى أن “الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع في سوريا، بدأت تعيد النظر في علاقاتها مع الكرد تحت ضغوط تركية، وهو ما ينعكس على تعامل بغداد مع أربيل “.
كما شدد مراقبون على أن “أزمة الرواتب ليست فقط قضية مالية، بل هي انعكاس مباشر لصراع الصلاحيات والهوية السياسية بين الإقليم والمركز، وهي تهدد بفتح أبواب التصعيد من جديد إذا لم تُحل ضمن إطار دستوري واضح وعادل “.
