عبّر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) عن استيائه البالغ إزاء الحملة الأمنية المستمرة التي تشنها السلطات التركية ضد بلدية إسطنبول الكبرى ، معتبراً أن هذه الاعتقالات “تتجاوز إطار القانون وتُشكّل حصارًا متعمدًا للمجالس المحلية المعارضة “، وهو ما يهدد استقرار الخدمات العامة ويضر بمصالح ملايين المواطنين.
وأوضح الحزب في بيان رسمي أن “التدخل القضائي الذي بدأ في 19 مارس الماضي ضد بلدية إسطنبول لا يزال مستمراً، وأن توسيع عمليات الاعتقال بحق موظفي البلدية وقياداتها يُعد امتداداً لسياسة إضعاف البلديات المعارضة وإفراغها من محتواها السياسي والخدمي “.
وشدد على أن هذا الإجراء “يعاقب الشعب عبر استهدافه للبلديات، ويُضيق ساحة العمل السياسي الديمقراطي تحت ذريعة الملاحقة القانونية “، مؤكداً أن “الاعتقال والسجن الجماعي بهذه الطريقة يمثلان انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية، ويضربان مبدأ فصل السلطات وحرية التعبير والتجمع السلمي “.
“الاعتقالات ليست فقط ضد الأفراد.. إنها ضد الديمقراطية”
أكد المتحدث باسم الحزب أن “ما يجري ليس مجرد ملاحقات قانونية، بل هو محاولة ممنهجة لتدمير دور البلديات المعارضة كآخر ملجأ للتعبير الحر والعمل المجتمعي “، مشيراً إلى أن هذه الحملات “تُصادر صوت الشعب الذي اختار هذه البلديات ديمقراطياً، وتجعل الخدمة العامة رهينة للحسابات السياسية “.
ودعا حزب DEM إلى “وقف فوري لهذه الحملات، واحترام نتائج الصناديق، وتطبيق العدالة على الجميع دون تمييز أو استهداف سياسي “، مشدداً على أن “الحل لا يكون عبر القمع، بل عبر الحوار الوطني واحترام حقوق الإنسان والمؤسسات المحلية المنتخبة “.
المطالبة بحماية المجالس المحلية ووقف الاستهداف السياسي
وجدد الحزب مطالبه بـ”إنهاء التدخلات المتكررة في عمل البلديات، ووقف سياسة تسييس القضاء واستخدامه كوسيلة لإقصاء خصوم السلطة “، وقال إن “المحاكم لم تكن يوماً أداة لتصفية الحسابات، وإذا كانت تركيا جادة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليها أن تعيد النظر في استخدام المؤسسات القضائية كسلاح ضد المعارضة “.
واعتبر الحزب أن “الاعتقالات الواسعة تشكل اعتداءً على شرعية الانتخابات المحلية وعلى حق المواطنين في اختيار من يمثلهم “، وأضاف أن “تكميم أفواه المعارضة لا يعزز الاستقرار، بل يُضعف الدولة ويُضعف الثقة بين الشعب ومؤسساته “.
