اتفق وفدان من شمال وشرق سوريا ومن سلطة دمشق ، خلال اجتماع رسمي عُقد اليوم في العاصمة السورية، على عدد من البنود الأساسية لتعزيز تنفيذ الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحكومة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في 10 مارس الماضي.
وجاء الاجتماع ضمن إطار المتابعة العملية للاتفاق الذي يهدف إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في إعادة تشكيل العلاقة بين الشمال والمركز بعد سنوات من التوتر والانفصال الفعلي.
البيان المشترك.. بنود الاتفاق الرئيسية
وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً أعلنوا فيه عن الاتفاق على أربع نقاط رئيسية:
- تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار/مارس ، الموقع بين قائد “قسد” مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع، والذي نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.
- حل المشاكل المتعلقة بالامتحانات ومراكزها ، بما يضمن حقوق الطلاب ويحافظ على استمرارية العملية التعليمية، وهي قضية كانت تثير جدلاً كبيراً في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية التعليمية.
- تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية ، وإزالة المعوقات الإدارية والأمنية أمام هذه العودة، وهو ملف إنساني حساس تضرر منه آلاف العائلات بسبب العمليات العسكرية والتوترات الأمنية.
- إعادة تفعيل الملف الأمني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ، والسعي لمعالجته بطرق سلمية وحوارية تخدم الاستقرار المجتمعي والوطني، وذلك في ظل التوترات السابقة التي طالت المنطقة ونتج عنها اشتباكات واعتقالات متبادلة.
كما أكد الطرفان في البيان التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر، “بما يصب في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار “.
واتفق الطرفان على عقد جلسة أخرى قريبة لاستكمال النقاش ومواصلة تنفيذ البنود المتبقية من الاتفاق .
خلفية سياسية وأمنية
ويأتي هذا اللقاء بعد تصاعد التوترات بين الحكومة الجديدة وعدد من القوى المحلية، خصوصاً في السويداء ، حيث أعربت الطائفة الدرزية عن رفضها تسليم السلاح قبل توفر ضمانات حقيقية لحقوق المكونات، كما أشارت إلى وجود خطاب تمييزي وتصرفات تحريضية من بعض الجهات الحكومية ضد المدنيين غير الموالين .
وفي مقابل ذلك، أكدت قيادات كردية أن “الانفتاح على دمشق لا يعني الاستسلام للهيمنة أو فقدان الهوية، بل هو خطوة نحو بناء دولة لكل السوريين “، وهو ما يشير إلى أن الحوار بين الطرفين يسير ضمن إطار واقعي، يحاول الموازنة بين الوحدة الوطنية واحترام اللامركزية السياسية .
هل يُشكل هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة؟
يرى الخبراء أن هذا الاجتماع، رغم بساطة البنود المعلنة، قد يكون “مقدمة لإعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب، وبين الكرد والدولة السورية “، لكنهم حذروا من أن “النجاح الحقيقي يتطلب خطوات عملية واضحة، وليس فقط بيانات إيجابية “.
وكان مالك أبو الخير، الأمين العام لحزب اللواء السوري ، قد صرّح سابقاً أن “الإعلان الدستوري الأول الصادر عن السلطة الجديدة جاء مفصلاً على مقاس جهة واحدة، واستبعد جميع المكونات الأخرى، مما زاد من الشكوك حول المشروع الجديد “.
وأضاف أن “دمشق تحتاج إلى مشروع سياسي حقيقي يضم الجميع، ويحترم التنوع، وليس مجرد إعادة إنتاج لنظام سابق تحت غطاء جديد “.
