أعلن ياسر السليمان، المتحدث الرسمي باسم وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، السبت، أن الوفد الممثل للمنطقة غادر إلى دمشق لبدء مفاوضات رسمية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع .
وقال السليمان إن “المفاوضات من المتوقع أن تنطلق يوم غد الأحد، وتهدف إلى مناقشة بنود الاتفاقية المبرمة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، في العاشر من آذار/مارس الماضي “، والتي تنص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية .
وأوضح السليمان أن “اللقاءات ستتناول بشكل رئيسي تنفيذ بنود الاتفاق، بما فيها تسليم المعابر الحدودية والنفط والمؤسسات الأمنية إلى الدولة السورية، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل اللامركزية السياسية وضمان حقوق المكونات في شمال وشرق البلاد “.
الوفد يضم شخصيات سياسية وقيادية بارزة
وكان المسؤول الإعلامي المرافق للوفد قد كشف لنورث برس أن “الوفد يتضمن مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة التي تمثل مختلف مكونات المنطقة الكردية والعربية والسريانية “، ومن بينهم:
- فوزي يوسف – عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي
- عبد الحميد المهباش – الرئيس المشترك لحزب مستقبل سوريا والرئيس السابق للمجلس التنفيذي
- سنحريب برسوم – الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني
- أحمد يوسف – الرئيس المشترك للجنة المالية
- سوزدار حاجي – عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة والقيادية في “قسد”
- مريم إبراهيم – ممثلة عن المكون العربي
- ياسر السليمان – الناطق الرسمي
ويُعد هذا الوفد تجسيداً لـالتنوع المجتمعي والسياسي في شمال شرق سوريا ، وهو ما يعكس رغبة الإدارة الذاتية في التأكيد على أن الحوار مع دمشق يجب أن يكون شاملًا ويعكس التنوع الحقيقي للشعب السوري .
وفد الإدارة الذاتية.. هل هو انفتاح أم ضغط؟
تأتي هذه المفاوضات بعد أسابيع من التصعيد بين الحكومة السورية الجديدة وفصائل المعارضة المسلحة في الجنوب، خاصة في السويداء ، حيث أعادت تصريحات بعض المسؤولين الأتراك إشعال الجدل حول مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب السوريين .
كما تأتي الزيارة في ظل توترات متزايدة في منطقة جبل العرب، نتيجة الحملات التحريضية والاتهامات الطائفية التي طالت السكان الدروز ، وهو ما دفع بالكثيرين إلى التشديد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لحقوق المكونات قبل الحديث عن تسليم السلاح أو الاندماج الكامل في المؤسسات الحكومية .
ويُنظر إلى هذه المحادثات باعتبارها اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة السورية الجديدة على بناء علاقة قائمة على الشراكة والمساواة مع مكونات الشمال السوري ، وخاصة بعد اتهامات سابقة بأن الإعلان الدستوري الأول لم يكن شاملًا ولا عادلاً.
