أصدرت الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية العراقية ، وثيقة رسمية تكشف عن “توصية المجلس الوزاري للاقتصاد ” بخصوص التسعيرة الكمركية الجديدة، تتضمن إلغاء القوائم الموحّدة السابقة وإطلاق قوائم أسعار جديدة بدءًا من 1 يونيو 2025 (اليوم الأحد) .
وجاء القرار استناداً إلى قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2020 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 275 لسنة 2025 ، وهو يُعد من أبرز التحوّلات التشريعية والإجرائية التي طالت سياسات الاستيراد والجمارك في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
أهم بنود القرار الجديد:
- إلغاء شامل للقوائم الموحّدة :
سيتم إلغاء جميع الأسعار المعمول بها سابقاً بموجب “القوائم الموحّدة”، والتي كانت سارية منذ قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 ، بما فيها تلك الصادرة من حكومة إقليم كردستان . - اعتماد قوائم أسعار جديدة :
دخلت حيز التنفيذ قائمة محدّثة للأسعار، تم تحديدها ضمن نظام “الاسيكودا” الآلي ، وهي مبنية على قرار مجلس الوزراء رقم 275 لسنة 2025 ، وتهدف إلى ضمان الشفافية وتوحيد الإجراءات الجمركية بين بغداد وأربيل. - استثناءات واضحة :
أكد القرار مراعاة القرارات الخاصة ببعض السلع مثل:- الذهب (قرار رقم 23671 لسنة 2023)
- الحيوانات الحية (قرار رقم 23672 لسنة 2023)
- الهواتف النقالة (قرار رقم 24815 لسنة 2024)
- اعتماد القيمة الأعلى عند التقييم :
سيتم اعتماد القيمة الأعلى بين الفواتير المقدمة ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام “الاسيكودا” ، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2025 ، وهو ما قد يؤثر على عمليات التهريب أو تزوير الفواتير. - معايير دولية لتحديد القيم غير المدرجة :
وفي حال عدم وجود سلعة معينة ضمن القوائم الجديدة، سيتم تقييمها وفق أفضل الممارسات الدولية ، وبما يتماشى مع القوانين المحلية والنظام الجمركي العالمي . - خلفيات القرار.. هل هو تصعيد أم إعادة تنظيم؟
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ، خاصة بعد أن أوقفت وزيرة المالية طيف سامي تحويل رواتب موظفي الإقليم لشهر مايو الماضي ، بسبب ما وصفته بـ”تجاوز الإقليم لحصته المالية وعدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها “ضربة اقتصادية جديدة للإقليم “، ويقول مراقبون إن “الحكومة الاتحادية تسعى عبر إعادة تشكيل المنظومة الجمركية إلى تعزيز هيمنتها على بوابات الدخول ومنافذ الاستيراد، وتقليص دور الإقليم في تحديد الأسعار وجمع الرسوم “.
لكن من ناحية أخرى، أكدت المصادر الحكومية أن “القرار يرمي إلى توحيد الإجراءات، وتحسين شفافية العمل الجمركي، وتحقيق العدالة في فرض الرسوم، وتقليل الهدر المالي والتشريعي “.
ردود فعل متباينة من داخل الإقليم
في المقابل، أعرب ممثلون عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عن قلقهم البالغ من “تحول السياسات الاقتصادية إلى أدوات سياسية لإضعاف الإقليم وفرض الوصاية عليه “.
ماذا يعني القرار للمواطن العراقي؟
يُتوقع أن يواجه المواطنون في المحافظات الشمالية والكردية زيادة في أسعار بعض السلع المستوردة ، خصوصاً السيارات والمواد الإلكترونية، نتيجة اعتماد “القيمة الأعلى ” كمبدأ للتقييم الجمركي، وهو ما قد يرفع من قيمة الرسوم وبالتالي تكاليف المنتج النهائي .
في المقابل، ترى الحكومة أن هذه الخطوة “ستحد من ثقافة التلاعب والتلاعب في الفواتير، وستعزز موارد الدولة في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة “.
