أصدرت وزارة السياحة في الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع ، تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة ، تقضي بـ”الالتزام بمبدأ الاحتشام “، وتُلزِم النساء “بوضع البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم، مع ارتداء رداء فضفاض خارج مناطق السباحة “، بينما يمنع الرجال من التنقل “مكشوفي الصدور” في المطاعم أو الفنادق.
وجاء القرار على لسان الوزارة بأنه “مُبنى على مقتضيات المصلحة العامة واحترام الذوق العام والتنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية “.
ومنحت التعليمات “استثناءً للمستوى الدولي من المنتجات السياحية (أربع نجوم وما فوق) “، حيث “يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود الآداب العامة “، بينما ظلّت الأماكن السياحية دون هذا التصنيف محرومة من هذا التخفيف، مما أثار جدلاً حول “التمييز بين المواطنين والسياح الأجانب، وبين الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع السوري ذاته “.
يأتي هذا القرار في وقت ما زالت فيه سوريا تعيش حالة انقسامات حادة بين القوى السياسية والمدنية، خاصة بعد أن رفضت السويداء وجبل العرب تسليم سلاحها، بسبب “غياب الضمانات الحقيقية لحقوق المكونات غير العربية والغير سنية “، وهو ما دفع الحكومة المؤقتة إلى إطلاق حملات تحريضية متكررة ضد السكان الدروز، بما في ذلك استخدام خطاب إسلاموي تمييزي، بل واتهامهم بالتخابر مع إسرائيل أو الانفصال.
