أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بوضع تركيا على قائمة المراقبة الخاصة لوزارة الخارجية الأمريكية ، بسبب “استمرار انتهاكات جسيمة ومنظمة للحريات الدينية في البلاد، وتغاضي الحكومة عن الاعتداءات والقيود التي تُمارس ضد الأقليات الدينية، بما فيها العلويون والمسيحيون البروتستانت وشهود يهوه “، وفقاً للتقرير السنوي للجنة لعام 2025.
وجاء في التقرير أن “الحريات الدينية في تركيا ما زالت تتراجع تحت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، مع استمرار فرض قيود صارمة على الأقليات من حيث الاعتراف القانوني، وإدارة أماكن العبادة، وتوفير الإقامة لأئمة أو رجال الدين القادمين من الخارج “.
كما أشار إلى أن “بعض الجهود الحكومية لإعادة ترميم المواقع الدينية التاريخية لا تُعد تعويضاً كافياً عن سياسات الاستبعاد والتمييز التي تمارسها الدولة التركية ضد غير المسلمين السنة، سواءً من حيث الصلاحيات أو الحقوق الثقافية والدينية “.
العلويون والمسيحيون.. هل هم مواطنون أم غرباء؟
سلط التقرير الضوء على “القيود الكبيرة التي تواجهها الطوائف غير السنية في تركيا، خصوصاً العلويين، الذين يُعتبرون مكوّناً دينياً كبيراً لكنهم ما زالوا محرومين من الاعتراف الكامل بهم كطائفة رسمية، مما يجعل ممارسة الشعائر الدينية والتعليم الديني أمراً شبه مستحيل “.
كما أشار إلى أن “المسيحيين البروتستانت وشهود يهوه يتعرضون لانتهاكات متكررة، سواء عبر المراقبة الأمنية أو التمييز في التعليم أو العمل، وحتى في الحصول على أماكن عبادة ثابتة ومحمية قانونياً “.
وقال أحد الناشطين المسيحيين في تركيا، الذي طلب عدم ذكر اسمه:
“نعيش كأقليات دينية في تركيا كما لو أننا ضيوف لا نملك أي حقوق حقيقية. حتى بناء كنيسة جديدة يتطلب موافقة خاصة، بينما يتم تدمير أماكن العبادة أو إغلاقها دون أي اعتراض حقيقي من الحكومة .”
رد الفعل التركي: خطاب الإسلام السياسي و”الانتماء القومي”
من جانبه، ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التقرير قائلاً إن “الولايات المتحدة ليست بيئة لتلقي الدروس الأخلاقية، بل هي بيئة تُستخدم كأداة ضغط سياسي على الدول الأخرى “، وأضاف أن “تركيا دولة ذات تاريخ طويل في التعايش الديني، وهي لم تُغير موقفها من المواطنين غير السُنة، بل تعمل على حمايتهم ضمن إطار الدولة الحديثة “.
لكن هذه التصريحات تتناقض مع الواقع الذي تعيشه الأقليات الدينية داخل تركيا، كما يرى حزب اللواء السوري وبقيادة مالك أبو الخير ، الذي قال:
“ما يجري في تركيا ليس فقط انتهاكاً للحريات الدينية، بل هو إعادة إنتاج لنفس النموذج القائم على الهيمنة الإسلامية السياسية، والذي يُستخدم اليوم كأداة لبناء علاقة جديدة مع سوريا والعراق، لكنه لا يخدم التنوع البشري ولا الحريات الدينية .”
