في خطوة تصعيدية نادرة، أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن نيّته تقديم تشريع جديد في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع يستهدف فرض عقوبات قاسية على أي حكومة أو جماعة تشارك في أعمال عدائية ضد الشعب الكردي في سوريا.
وقال غراهام في منشور عبر منصة “X”:
“أتابع بقلق بالغ التدهور المستمر في الأوضاع بسوريا. الأكراد يتعرضون للتهديد من قبل الحكومة السورية الجديدة المتحالفة مع تركيا”.
وأضاف:
“سيكون التخلي عن الأكراد كارثة على سمعة أمريكا ومصالحها الأمنية الوطنية. هم كانوا الحليف الرئيسي في تدمير خلافة داعش”.
وأكد غراهام أن مشروع القانون — الذي أطلق عليه اسم “قانون إنقاذ الأكراد” — سيحظى بتأييد واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشددًا على ضرورة أن يكون “فاعلاً وقويًا”، لا مجرد بيان رمزي.
ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تشهد فيه روج آفا (شمال وشرق سوريا) تصعيدًا عسكريًّا غير مسبوق، مع:
- حصار خانق على كوباني،
- إعدامات ميدانية لشباب كرد،
- هجمات جوية وبرية على القرى المدنية،
- اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل فصائل موالية للحكومة السورية الانتقالية.
كما يُنظر إلى تحرك غراهام كـرد مباشر على سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، التي تدرس انسحابًا عسكريًّا كاملًا من سوريا، وتتفاوض سرًّا مع الجولاني، ما يثير مخاوف من تخلي واشنطن عن حليفها الكردي.
“الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبني سلامًا في الشرق الأوسط على جثث حلفائها”، قال غراهام في تغريدة سابقة.
ويتوقع أن يواجه “قانون إنقاذ الأكراد” دعمًا شعبيًّا واسعًا داخل الكونغرس، خصوصًا بعد أن أعلن عدد من النواب من الحزبين عن استعدادهم لرعاية التشريع، في مؤشر نادر على إجماع أمريكي حول دعم الكرد.
الرسالة واضحة: حتى لو أرادت الإدارة التخلي عن الكرد… فإن الكونغرس لن يسمح بذلك.
Thank you/ery much
Thank you very much