ازداد اهتمام أصحاب القرار في الآونة الأخيرة، على مصلحة المواطن بعد صمت دام لسنوات، ألا أن باقتراب الانتخابات، جميعهم اخذ يرفع قميص عثمان! ليسجل رميه في هذا الميدان.
مظاهرات في الوسط والجنوب، لتردي الخدمات، ورفض سياسي لنظام الخصخصة، الذي اغلبهم لا يعرفون شيء، سوى شعار هذا النظام ضد الفقير، دون الخوض بالتفاصيل، نعم لربما هناك أزمة ثقة يعيشها المواطن في ضل سنوات لم يحصد سوى الشعارات.
هناك أمور عديدة أمست تستنزف الدخل الشهري للمواطن، منها الأمر الأول: نفطي قبل سنوات خضعت وزارة النفط ، لنظام الخصخصة بدون الخوض بالتفاصيل، لكنهم سلموا اغلب آبار النفط الى شركات أجنبية ل25 سنة، وفق جولات التراخيص “عقود الخدمة” الأولى والثانية، هناك كثير من الاستفهامات حولها، لكن من يقف وراء جولات التراخيص؟ ولماذا لم يطلع المواطن على العقود علنيا؟ وهل الشركات خاضعة للرقابة؟ وعدد سنوات الخدمة؟ وكثير من الأسئلة التي ربما تعجز حتى الوزارة الإجابة عنها.
ارتفع سعر لتر البنزين من 50 دينار الى 450 دينار، هذا أدى الى محاربة الفقير بالتحديد؛ لان اغلب الفقراء ذوي الدخل المحدود هم مالكي “التكسي والستوتات والكيا” و ارتفاع سعر لتر البنزين أثقل كاهل متوسطي الدخل، بارتفاع أجور النقل، حتى باتت أسعار الوقود تشاطرهم قوتهم اليومي.
الأمر الثاني: ما قامت به وزارة الصحة، بارتفاع تذكرة المراجعة في المستشفيات الحكومية، ثلاثة آلاف دينار ثمن تذكرة المراجعة بعدما كانت خمس مائة دينار، و لم يتغير الواقع الصحي، وتغاضيها النظر حول تسعيرة الطبيب، في العيادات الخاصة، وارتفاع كلفة الدواء.
اختتم قولي بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، هنا تختلف الموازين، كيف أنا أقول لكم كيف؟ الشركة المشاركة للقطاع التوزيع، واجبها جباية وخدمة، فتقوم بجمع الجباية وفق التسعيرة التي صادق عليها مجلس الوزراء والنواب، حيث ستقوم الشركة بتوفير خدمة استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع الكهرباء، مع تأهيل الشبكة، وإدامتها.
هناك ثقافة أشيعت أن “مال الدولة سائب” وهناك كثير من الساسة، يحرضون المواطن على كيان الحكومة، و التجاوز على ممتلكاتها، وعدم دفع الفواتير، مما جعل الوزارة شركة خاسرة، مقدار ما تصرف الوزارة على أنتاج الطاقة قرابة “سبعة ترليون دينار” سنويا بينما مقدار الجباية لم يعد يذكر أمام هذا الرقم.
تسعيرة الكهرباء كل “1000 ” وحدة بسعر “10 ” آلاف دينار وتعادل” 9،5″ أمبير “1500” وحدة بسعر”20″ إلف دينار وتعادل “15” أمبير تقريبا و”2000″ وحدة بسعر “40 “إلف دينار وتعادل “20 ” أمبير، علما سعر الأمبير في اغلب مدن العراق، يتراوح من”15″ إلف الى “25”إلف كمعدل، ابسط مواطن يسحب “4” أمبير، حيث يتراوح سعرها من “60إلف الى 100 إلف دينار” ناهيك عن صوت وتلوث المولدات داخل الأزقة، وجشع أصحاب المولدات، بما ذكرناه هل يوجد ظلم بحق للمواطن في تسعيرة الكهرباء، مقابل أصحاب المولدات.
أن معدل الزيادة في تسعيرة الكهرباء، هو لتقنين الاستهلاك الطاقة، وإطفاء الأجهزة الفائضة عن الحاجة، وفي قوله تعالى “إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا”.
