أربيل قدمت خلال مباحثاتها الأخيرة مع بغداد ورقة مطالب تضمنت 6 نقاط هي:
أولا: ان حكومة الإقليم ستقوم بتسليم النفط إلى بغداد بشرط إيداع عائدات النفط العراقي في أحد بنوك الفيدرالية بنيويورك باسم بنك (F D A) وان تفتح حساب خاص في هذا البنك للاقليم بمنأى عن الحساب البنكي لبغداد بحيث لا يخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية، ومن ثم إرسال حصة الاقليم إلى بنك فرعي في اقليم كردستان.
ثانيا: صرف كافة المستحقات المالية للشركات النفطية في الاقليم إلى جانب ديون الاقليم من ضمنها الديون التركية ما عدا قروض مشتري النفط.
ثالثا: صرف مبلغ قدره مليار و 500 مليون دولار لحكومة الاقليم لدفع رواتب موظفيها للأشهر الثلاثة المتأخرة من العام 2019.
رابعا: ضمان إرسال الرواتب وميزانية الاقليم بضمنها النفقات السيادية كالأدوية والخدمات الأخرى.
خامسا: صرف نفقات نقل النفط من (خورملة) في حدود إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.
سادسا: تعيين ممثل عن الاقليم في شركة تسويق النفط (سومو) وإرسال تقارير شهرية لمبيعات النفط العراقي إلى مجلس الوزراء العراقي بدلا من وزارة النفط، لأن إقليم كردستان لديه شكوك حول سيطرة بعض الميليشيات الشيعية على شركة (سومو).
