الشعب العراقي عندما خرج للتظاهرات ضد الحكومة لم يقصد بها عادل عبد المهدي وكابينته الوزارية دون ممثليهم في البرلمان الذي هم من يشكل الحكومة، ولمعرفتهم ان كل الحكومات السابقة جاءت بمباركة الأحزاب وممثليهم داخل البرلمان ، بمعنى اخر اَي حكومة لاحقة ستواجه معارضة كبيرة من ذيول الحكومات السابقة اَي ممثليهم داخل البرلمان والاخيرة مسؤولة عن شرعية الحكومة من عدمها ، لذا اَي مقترح لرئيس حكومة مستقلة او كابينة جديدة مستقلة سوف تتعرض لمشكلة الشرعية بالتصويت عليها ولذلك نحتاج الى أطراف في البرلمان لا تصارع من اجل مناصب كما في الحكومات السابقة وخلاف ذلك سوف لن تتشكل اَي حكومة وهذا الامر لا يحتاج الى محنك سياسي فالامر واضح جدا .
لذا لا اعرف سبب التركيز على تغيير رئيس الوزراء وكابينته الوزارية دون العمل على تغيير الجهة المخولة لشرعنتها رغم معرفتهم انهم توابع للحكومات السابقة ، وعليه ذكرت سابقًا ومرارا ، الحل الوحيد هو على رئيس الجمهورية العمل بموجب المادة الدستورية (64/ اولا) حل البرلمان ودعوة رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة .
هذا لا يعني إننا سوف نرى داخل البرلمان ممثلين للشعب دون الأحزاب ، فبالتأكيد الانتخابات اللاحقة هي الاخرى ستفرز لنا ما ستطرحه الأحزاب ولكن وجود قانون انتخابي جديد يعطي فرصة لتمثيل وطني تكنوقراطي خاصة بعد ان ادركت الأحزاب مطالب وتوجهات الشارع العراقي ، فضلًا عن دخول جماعات جديده للانتخابات تمثل المتظاهرين الممثلين للشارع الشعبي العراقي.