من خلال متابعتي واطلاعي على الواقع المؤلم المرافق والمرادف للإنسان المتواجد في الأنظمة الرأسمالية خصوصاً ودول العالم عموماً، بات هذا الواقع لا يطاق من النواحي الكثيرة والمتعددة. ولم تعد المطالبات الشعبية بتغيير الواقع المؤلم نحو الأفضل مجدياً سواء كان ذلك جشع الأنظمة الرأسمالية أم الأنظمة غير الرأسمالية ولكن في نفس الوقت المستغلة للإنسان. حتى وصل المجتمع إلى حالة غير مقبولة، أن لم نقل لا يطاق الاستمرار به ومعه لأنها أصبحت خارجة عن قيم الإنسان ومصالح الإنسانية. كما نرى تفشي البطالة وفقدان العمل دون ضمان للعامل العاطل المثقل بالديون البنكية (ديون البنوك المتعددة) – تلك الديون التي تعطي قروض بالآجل ولكن ذو فوائد ضخمة قياساً بالدخل المتدني للعامل. ناهيك عن المصاعب التي سيواجهها أصحاب تلك القروض بعد فقدان العمل وبالتالي الدخل. بالإضافة إلى ذلك نرى محابة النظام الرأسمالي لأصحاب رؤوس الأموال وأرباب العمل في أنهاء الخدمات العمالية دون أي نوع من الضمان للعمالة أو قيود تحمي العاملة المثقلة أصلاً بتلك القروض (ذو الفائدة العالية) وفي المحصلة يصبح النظام الرأسمالي خطراً على العمالة البشرية بشكل لا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية.
ومما زاد صعوبات العامل التغييرات التي طرأت على قوانين العمل في العقدين الأخيرين كتحديد ساعات العمل وتقليصها، تقليص الضمان الصحي، تعجيز صلاحيات النقابات العمالية، لتأتي جميعها في صالح رؤوس الأموال فقط بينما تصبح بلا قيمة أساسية لمعالجة الأمور الحياتية لهذا الواقع الاجتماعي المؤلم للعامل. وقد يصيب البعض في تشبيه هذا الواقع الجديد بأنه قد وصل إلى حالة الموت أو شبه الحياة، بسبب الفعل الرأسمالي، الذي يحتاج اليوم إلى الضمير الإنساني يحفزه قليلاً من الوجهة الإنسانية المحقة.
وبعد ما ذكرته أعلاه أتى وباء كورونا الذي أظهر وبشكل واضح عيوب النظام الرأسمالي. وحسب اتهامات الإدارة الأمريكية الحالية فأن فايروس كورونا انتقل بفعل فاعل بالتأكيد، وليس من الممكن نقلها عشوائياً دون ناقل. لذا نتساءل، أليس النظام الرأسمالي الكمي المتراكم هو والد وناقل فايروس الموت هذا؟ وذلك بسبب سوء استغلال الطبيعة وبالتالي قتل المنتج الزراعي والصناعي على حد سواء، وتأثيراته السلبية على صحة الإنسان وديمومة حياته وأيضاً تقليل النشاط المجتمعي! أليس هذا (القتل العمد) للبشرية العالمية؟ هذه كلها أسئلة تحتاج لبحوث ودراسات مطولة!
وتساؤل أخر، أيعقل بأن الرأسمالية وأدارتها المتمكنة غير قادرة على توفير أجهزة التنفس لعموم المصابين وليتم توفيرها للآخرين دون كبار السن؟! حتى وصلت الإصابات لما يقارب لأكثر من مليونين مصاب في العالم (حتى وقت كتابة المقالة) وهي في ازدياد؛ والموت بمئات الآلاف ناهيك إلى المعافين وهم كثر، قياساً بالوفيات نتيجة مقاومة الأجسام المعينة للمرض في خلاف الأجسام الأخرى، معتمدة لمناعة الأجسام من جهة، وضعف المناعة للإنسان الآخر من جهة ثانية.
بات فايروس كورونا يفتك بالجنس البشري دون رادع، أليس هذا تهديد بأنهاء الوجود الرأسمالي وعولمتها وليبراليتها؟ لماذا غياب قدرة وجبروت هذه الدول المتقدمة في معالجة الأمور الحياتية، لمجتمعاتها المتطلعة نحو الغد الأفضل بتجدد وتطور مستمرين؟ فأصبحت هذه الأنظمة الرأسمالية عاجزة أمام أشلاء الجثث التي ملئت المستشفيات حتى اضطرت بعض المستشفيات في إيطاليا وإسبانيا أثناء ذروة إصابتهما بفايروس كورونا بسبب نقص المعدات والتجهيزات الطبية لأن تعمم على الأطباء لأن يختاروا من يعيش ومن يموت! فأين الضمير إنساني؟
صحيح أن فايروس كورونا قد أصاب الملايين وقتل مئات الآلاف حول العالم ولكن ماذا عن الأوبئة الأخرى، الفقر والحاجة والعوز في المعمورة الناتج عن امتصاص أقلية من أصحاب الثروات للجهد الإنساني والقوة العاملة ولاعدالة توزيع ثروات العالم؟ أليس هذا وليد استغلال جشع الرأسمالية واستنزافها لثروات الدول والمجتمعات الأخرى؟ أيعقل أن 62 شخصاً يملكون نصف ثروات العالم؟ وكيف أن يزيد ما تملكه قائمة نسبة الـ1 في المئة من أغنى أثرياء العالم ثروات العالم بأكمله؟1 بينما في نفس هذه الدول الرأسمالية نرى سرقة المنتجات والمعامل وقدرة العمل، بما فيها قطاعات الخدمات المتنوعة نتيجة الخصخصة المدمرة، لاقتصاد الدول الصناعية والزراعية من قبل قوى الرأسمال! وهذا لا يقل ضرراً عن الفيروسات القاتلة كورونا مثالاً.
هذا الوباء مع أوبئة أخرى ضرب اقتصاديات الدول جميعاً حيث الضرر الأكبر كان على اقتصاديات الدول النامية مما خلق أفواجاً من البطالة والتي أُضيفت على البطالة المقنعة غير المنتجة التي كانت موجودة أصلاً قبل الوباء، وهذا خلق واقع مزري لدول عديدة بتدهور اقتصادها، ناهيك عن فرض قيود بنكية نقدية دولية من غير الممكن تسديدها. مما حدا بالدول الرأسمالية بتخصيص منح كبيرة شملت العمال والموظفين والمواطنين لتخفيف أثار التدهور الاقتصادي، وشملت تلك المنح أصحاب المعامل والمصانع
والشركات المتنوعة المختلفة بما فيها الخدمية، في أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزلندا وأوروبا وكندا، لإنقاذهم من الفوضى الاقتصادية العارمة للرأسمال العالمي.
وأخيراً، وكما هو معلوم، فأن الأنظمة الرأسمالية تمر بدورات اقتصادية غير مستقرة، فأحياناً جيدة وأحياناً سيئة وإن كانت هذه الدورات شر لابد منه! فإن كان هذا يحدث في ظروف طبيعية فيا ترى كيف يكون الحال في ظل زمن وباء كورونا هذا الذي لم يضرب الإنسان فرداً ومجتمعاً في النواحي الاجتماعية والثقافية والدينية فقط بل أصاب العمل المنتج الاقتصادي والخدمي! وهنا يزداد الفقير فقراً والغني غنى. ولابد من معالجة حقيقية لهذا الوضع الرأسمالي القائم بأي ثمن.
حسب منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية: www.bbc.com/arabic/business/
