ان الجوع كافر ولا يمكن ان يسكت الجائع وهو يرى قياداته مهما كانت قدسيتهم العشائرية والعائلية او نضالهم الثوري يسرقون أمواله وموارده ويحيون حياة أمراء ويصبحون رجال أعمال باستيلائهم على التجارة والاستثمار في كردستان، ويتخلون عن نفط كردستان لفترة 50 عاما لأكبر عدوا للكرد وهم الترك المغول، فيجب محاكمة جميع من شاركوا في التفاوض والاتفاق على تلك الاتفاقية مهما كانت مواقعهم السياسية او الوظيفية والعشائرية ويستحقون ايداعهم في السجن لفترة 50 عاما مع الاشغال الشاقة دون السماح بأي عفوا رئاسي او حكومي.
- لا توجد جريمة أكبر من رهن نفط كردستان لفترة 50 عام للترك المغول باتفاقية غير معلنة وليست وفقا للمعايير الدولية الحالية، فلو نُشرت الاتفاقية النفطية مع حكومة المغول التركية سنجد هناك عمولات كبير للعائلة المالكة في أربيل وللقيادات الأحزاب الكردستانية ولعائلة أردوغان، ليؤمنوا دخلا مسروقا من الشعب الكردستاني لإحفاد احفادهم، أتحدى حكومة كردستان والطاغية أردوغان ان يكشفوا بنود الاتفاقية والعمولات المحسوبة لكل طرف منهما، ففي كل الأحوال ستكشف الأيام عن البنود الاتفاقية العلنية والسرية بعد سقوط أردوغان، كما كشف الشيوعيون عن البنود السرية لاتفاقية سايكس بيكو بعد ثورتهم على روسيا القيصرية في عام 1917، وستكون فضيحة مدوية، تفضح الشعارات الثورية الكاذبة ونضال المتاجرين بدماء شهداء البيشمركة والأنفال وحلبجة من اجل كردستان حرة.
- لا توجد اتفاقية اسوء من اتفاقية الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الطاغية أردوغان الا اتفاقيات الخدمات النفطية لحسين الشهرستاني، فهي أيضا من اسوء الاتفاقيات في العالم وأيضا تشمل عمولات كبيرة للمنتفعين من العراقيين لهذه الاتفاقيات، ونتيجتها تراكمت ديون الشركات المتعاقدة على الحكومة العراقية.
- لا ادعي أعلاه جزافا بل من معلومات موثقة من مستشار لشركة نفطية كبيرة ومشاركته الفعالة في التفاوض في مشروع بترولي في الشرق الاوسط، وفي حوزته مسودة العمليات الحسابية للتكاليف واسترداد الكلف وللأرباح والحصص لفترة 25 عاما، فلم يتجاوز ربح المستثمر (الشركة البترول العالمية) 25 بالمئة من أرباح العمليات رغم استثماره لمليارات الدولارات في المشروع وتقل هذه النسبة مع زيادة حجم الإنتاج.
- بعد الحملات التأميم حقول النفط في يونيو/حزيران 1972 في العراق وإعادة النظر في الاتفاقيات النفطية مع الشركات العالمية من قبل الدول النفطية في المنطقة، فأصبحت الشركات النفط الأجنبية الكبيرة لا تحصل على امتيازات نفطية من استثماراتها في تطوير وإنتاج النفط او الغاز وتسويقه لأكثر من 30 عاما رغم استثماراتها الضخمة تصل الى المليارات الدولارات في تطوير وإنتاج النفط والغاز وفقا لاتفاقيات المشاركة في الأرباح PSA, Production Sharing Agreement وفائدتها لا تتجاوز 25 بالمئة بالأرباح وتقل هذه النسبة الى اقل من 20 بالمئة حسب حجم المشروع وانتاجه، فكم استثمرت الحكومة التركية المغولية في مشروع نفط كردستان وفي مد انابيب نقل النفط الى ميناء جيهان لتحصل على عقد لفترة 50 عام؟
- ابسط مثال على ذلك مشروع الغاز القطري:
- كلف المشروع الغاز القطري المرحلة الأولى لاستخراج الغاز وإنشاء مصنع لتسييله وشراء الناقلات لنقل الغاز المسيل خاصة بالمشروع أكثر من 5 مليارات الدولارات استثمرها شركة توتال وشركائها في المشروع.
- تعطل المشروع لسنوات طويلة بسبب مطالبة حاشية الشيخ خليفة حمد آل ثاني بعمولة كبيرة 0,25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الوقت الذي كان سعر الغاز المسال اقل من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فان تلك العمولة كانت كبيرة أكثر من نصف هامش الأرباح الصادرات الغاز القطري في حينه، فتأخر تنفيذ المشروع الغاز القطري لفترة 11 عام من تاريخ توقيع الاتفاقية في عام 1984 الى ان خُلع الشيخ خليفة آل ثاني وتولى ابنه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في عام 1995.
كلمة أخيرة:
- على الحكومة العراقية الاتحادية الغاء اتفاقية النفط مع تركيا وإيقاف العمل بنقل النفط العراقي من الابار النفطية في كردستان بضمنها ابار النفط في كركوك الى ميناء جيهان النفطي الى ان توافق الحكومة التركية على التفاوض على اتفاقية جديدة لنقل النفط العراقي الى ميناء جيهان وفقا للمعايير الدولية وبشفافية كاملة ومعلنة كي لا تستبدل المنتفعين الحاليين بآخرين لا يقلون فسادا عن قبلهم من الطرفين، واني متأكد بأن الحكومة التركية ستوافق على إعادة المفاوضات لأنها في وضع اقتصادي كارثي ولا تتحمل نكسات اقتصادية أخرى.
- على الحكومة العراقية الاتحادية محاكمة اللذين شاركوا والمستفيدين من عقد النفطي 50 عاما مع الحكومة التركية ولو غيابيا ومحاكمة حسين الشهرستاني بسبب العقود الخدمات النفطية ولمنحهِ عقدين لإنشاء محطتين للكهرباء لشركتين: احداها (المانية – لبنانية) كانت مفلسة وثانية كندية مسجلة فقط على الورق، لتكون عبرة لكل فاسد وغبي لا يعي مهام عمله ومسئولياته، وعدم تكرار الفساد في مشروع أنبوب النفط المزمع إنشائه لنقل النفط العراقي الى ميناء عقبة او ميناء إسرائيلي على البحر المتوسط وبيع النفط بأسعار تشجيعية.
