عرض مقدمة للدور الإقليمي في العراق وأثره على سير
العملية السياسية فيه أصبح بديهيا سيما أن معظم مكونات هذه العملية أتت من الخارج إقليما ودوليا , وأصبح العراق ساحة مفتوحة لتصدير الازمات بانواعها . إيران نظام مأزوم ويعتاش على الأزمات منذ نشاته ولحد اللحظة حتى انه ان لم يجد أزمة يسعى لافتعالها , ايران تصدر الثورات ، والأفيون ، والمخدرات بأنواعها , وصناعة المليشيات واحزاب الله وأنبيائه ورسله , وتمويل جماعات خارجة على القانون , وتصنع أحزاب وحركات وتنشأ لها رديفا منافسا . إيران تستثمر في التخريب لتتولى مسؤولية الاعمار ، تنشر صناعة الموت من أجل الحياة بعده مع الحورالعين . أنها كارثة على شعوب المنطقة . بعد هذا التقديم المقتضب تعاني إيران من اثر العقوبات الدولية عليها , ما دفعها الى الالتفاف عليها عبر طرق وأساليب متعدد منذ مايقرب من اربعين عاما . وقد ساهمت العلاقات المتينة بها مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا ولبنان والعراق الذي هو الآن بيضة القبان . إيران لا تسمح عبر أدواتها المتنفذة في العراق أن يعتمد على صناعته وموارده الداخلية ويمنع أيضا اتباعها الاستثمار في المشاريع المستدامة وتم تخريب أي مشروع من شأنه الارتقاء برفد الاقتصاد العراقي , الادهى ان إيران تستخدم العراق كرئه في تمويل اقتصادها المنهار . لنأخذ وزارة النفط العراقية التي تتولى مسؤولية تصدير النفط الإيراني منذ فترة طويلة رغم أن هذا الفعل يعتبر تجاوز على القوانين الدولية ويعرض العراق لمشاكل وعقوبات اضافية العراق في غنى عنها . والتوضيح لهذه الممارسات بتعاون الأحزاب والفعاليات السياسية التي تسعى لدعم النظام الايراني في التهرب من العقوبات الدولية أصدر مجلس الوزراء العراقي باصدار كتابه المرقم : م.ر.و/ س/ د 2425/ 4/6 في 23/07/2019 بحصر عملية تسويق منتوج النفط الأسود بشركة “سومو ” حصرا بعد أن كان محصورا بشركة ناقلات النفط العراقية وهي احدى شركات وزارة النفط العراقية , والدافع لإصدار هذا الكتاب هو التهيئة لعملية تهريب النفط الإيراني ، وعراب هذا القرار هو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة / وزير النفط السابق الفاسد ثامر الغضبان ومدير عام شركة “سومو ” علاء الياسري و معاونته السيدة سماهر محمد علي ومدير هيئة الشحن في شركة “سومو” السيد محمد سعدون باعتباره المسؤول عن عمليات التحميل في شركة ” سومو” . سافر السيد علاء الياسري والسيد محمد سعدون وهي سابقة من نوعها الى الهند باعتبارها البلد المتعاون في هذا المجال واعفاء الشركات هناك من كفالة حسن التنفيذ باعتبارها الية متبعة في عقد البيع , واعلام الوزير بموجب كتاب شركة ” سومو ” المرقم م/م ع/395 في 29/08/2019 لغرض الترتيب لعملية تهريب النفط الإيراني وإعطاء امتيازات للشركات الهندية ومنحها امتيازات اضافية كونها متعاونة في هذا الملف . ما دفع باعتراض الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية بموجب كتابها المرقم 3720 في 16/06/2019 ودائرة الرقابة الداخلية في وزارة النفط بموجب كتابها المرقم 46967في 05/11/2019 اعتراضهم على قيام شركة ” سومو ” ببيع شحنات النفط الأسود وإعفائها للشركات المشترية من كفالة حسن التنفيذ . وبهذا تدخل السيد الغضبان بوضع استثناء من المجلس الوزاري للطاقة وقام بتوجيه كتاب من وزارة النفط الى المجلس الوزاري للطاقة باستثناء الشركات من كفالة حسن التنفيذ بموجب قرار بتوقيعه المرقم 47 في عام 2019 . و لغرض تيسير عملية التهريب بنجاح تم امر نقل معاونة مدير عام شركة “سومو” السيدة سماهر محمد علي من وزارة النفط الى وزارة النقل وتعيينها كمفتش عام بدعم من وزير النقل السيد عبد الله لعيبي باهض أحد اتباع منظمة بدر . حيث تولت السيدة سماهر محمد علي تسهيل عملية التفاوض والتعاقد بين شركة “سومو” وشركة النقل البري والبحري التابعين الى وزارة النفط لنقل منتوج النفط الأسود من المصافي العراقية وبدورها تقوم شركة النقل البري بنقل المنتوج الى ميناء خور الزبير أما شركة النقل البحري فتقوم بنقل المنتوج من خور الزبير الى منطقة المخطاف في المياه الاقليمية العراقية واستئجار ناقلة لتكون خزان عائم لتحميل المنتوج الى الشركات المشترية . والمفارقة أن شركة النقل البري يقتصر عملها على نقل السلع والبضائع وليس المنتجات النفطية , كما ان شركة النقل البحري لا تملك اصلا أسطول ناقلات بحري لنقل المنتجات النفطية . وحسب القوانين والتعليمات المعمول بها في وزارة النفط والانظمة الداخلية فان عملية عمليات نقل المنتجات النفطية داخل العراق يكون حصرا من صلاحية شركتي توزيع المنتجات النفطية وشركة ناقلات النفط العراقية , اذا لم يتم مناقشة شركتي توزيع المنتجات النفطية وشركة ناقلات النفط العراقية لبيان امكانية قيامهم باعمال النقل . ما يعني وجود خرق لقوانين وزارة النفط وأن هناك ترتيب خاص لعملية التهريب . وبعد اكمال ترتيبات توقيع العقود تم نقل السيدة سماهر محمد على من وزارة النفط واعادتها كمعاون مدير شركة “سومو” اي انها انجزت ما يلزم في إتمام عملية تهريب النفط الإيراني . هذا نموذج نعرضه بالأرقام والتواريخ والأسماء لدور المفسدين في وزارة النفط العراقية لخدمة النظام الإيراني .
أحسان النفاخ/ فساد وزارة النفط العراقية نتيجة طبيعية لتسنم إدارتها
من وزراء فاسدين منذ تشكلها بعد التغيير ؟
ترقبوا الجزء الثاني …………