إن غياب التأسيس الفكري والأخلاقي للحداثة وتقليصها إلى مكتسب تواصلي وفق التكنولوجية الحديثة المحضة والحديث عن العلمانية المزيفة في الوقت الحالي، قد تم أفراغها من قيمها الإنسانية، وحولتها إلى قشرة تستر ركامات البالية والهزيلة والتقيد بالتقاليد الماضية وأنماط الحياة الاستهلاكية ، لذا يأتي التشويش إزاء الكثير من المسائل والمقولات، كالمجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، التي لا تنفصل بالتأكيد عن قضية الحداثة ذاتها رغم كونها هي خلقت مع الانسان ودافعت عنها الرسالات السماوية ، والنخب تتبنى هذه المقولات الحديثة، لكن بمعانٍ ومدلولات تقليدية مسلفنة نمطية، ولم تقترب بعد من هضمها واستيعابها وتمثل هذه المقولات بمضمونها المنسلخ دون أن تصل إلى نتيجة منطقية.
من هنا يمكن القول إن هذه النخب، في الأساس والعمق، ترفض الحداثة ومبادئها وأفكارها وقيمها، وتهرب منها باتجاه مزاوجة التقنيات أو المفاهيم أو الأهداف الحديثة مع الموروث الثقافي التقليدي في مركب مستهلك واحد عاجز عن السير خطوة واحدة إلى الأمام، “مطابقة التعبير للمعبر عنه في زمن التعبير، أما أصحاب المناهج التقليدية القديمة، فعلى الرغم من حملات أصحابها البليغة على الاستعمار الفكري والغزو الثقافي، ودعوتهم المستمرة إلى الأصالة، ولكن كانوا يصلون في المآل إلى التصالح مع الغرب الإمبريالي .
العلمانية من جانب المجتمع الشعبي فلديه حساسيّةً خاصّةً تجاه مفرداتها وموضوعها و يعود ذلك إلى ارتباط هذه الكلمة بسياسات النظم الاستبدادية التي حاولت تقديمَ نفسها على أنها انظمة علمانيّ، وهو في الحقيقة أبعدُ ما يكون عن العلمانيّة لأنه يعود إلى ارتباط المفردة، مثلما عمل عليها البعض من الساسة و إيصالها وربطها بمعاداة الى للدين سلبياً، وهذا الفهم لا علاقة له بالفهم الفلسفيّ والفكريّ للعلمانيّة الصحيح والذي هو في حالة من الغياب في الوقت الحالي، وبتجسيداتها السياسيّة والتي سميت بـ “العلمانيّة الطائفيّة”، وهي توصيفٌ لتفكير سطحي ومختزل لدى قطاعٍ من المنافقين والفضوليين على السياسة الذين يتستّرون بقشرة علمانيّة شكليّة ولا تتجسَّد في بيئتهم الحريّة واحترام حقوق الإنسان، وقبول الآخر والقبولُ بوجوده وبحريّته وهما أساس كلّ رؤية علمانيّة حقيقيّة، وبالتالي ليس ما يحدِّد علمانيّةَ فردٍ أو طرفٍ ما هو الفكر الذي يحمله أو الأيديولوجيّة التي يتبنّاها أو الدين الذي يعتنقه أو الطائفة التي ينتمي إليها؛ وإنما هو ذلك الإيمان الراسخ بحريّة الآخر المختلف.ومن الأخطاء الشائعة لديهم هو “فصل الدين عن الدولة،” ثم تُختزل بعدها إلى موقف ضدّ حجاب المرأة ومع حريّة الابتذال العقلي والفكري، وإلى التخوّف على فقدان هذه الأنغام التي يتيحها نظامُ الحكم المستبد. وهذا الفهم الخاطئ والسطحيّ يتكشّف في المآل الأخير عن قاعٍ طائفيّ لدى هذه الشخوص المدّعية بهذه السياسة، وعن موقف متعالٍ ومتعجرفٍ إزاء الآخر المختلف معه.
المواطنة منظومة حقوق مدنية وسياسية وحريات شخصية وعامة وواجبات مدنية والتزامات قانونية متساوية، ومشاركة في حياة الدولة ومؤسساتها ويعني إعادة كل ما هو مجيد في الحضارة الإنسانية الحالية إلى أصول متنوعة يعني الإقرار بوجود تناسل وتلاقح بين الثقافات الحية ، ويعني ضمناً أن الثقافة الإنسانية الحالية أساس لإعادة بناء الثقافات الخاصة. والقول بنسبيتها أو قابليتها للتفكيك والتجزئة، بما ينتهي إلى الأخذ ببعض هذه الحقوق، وإنكار وحجب بعضها الآخر.
ولذا تعني المواطنة العضوية الكاملة في الدولة السياسية، أي في الدولة الوطنية أو القومية، ولا فرق. إذ تصير المواطنة هي العلاقة الأساسية التي تربط بين جميع مواطني الدولة المعنية، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والإثنية والطبقية وما إليها. ومن هنا تأتي أهمية مبدأ “حياد الدولة الإيجابي” إزاء جميع الأديان والمذاهب والأيديولوجيات والعقائد السياسية، وإزاء الانتماءات العرقية.
لا يمكن الحديث عن المواطنة إلا بالانطلاق من قاعدة إنسانية واعتماد معايير الأصالة في التعامل بها، لأن الإنسانية هي أساس الوطنية ورافعتها. فلا يمكن أن يعترف أحدنا بتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات إذا لم يعترف أولاً بتساويهم في الكرامة الإنسانية.لكون الإنسانية والمواطنة صفتان لا تقبلان التفاوت والتفاضل؛ فليس من فرد هو أكثر أو أقل إنسانية من الآخر اذا كان يحمل صفاتها السليمة، وليس من عضو في دولة معينة هو مواطن أكثر أو أقل من الآخر إذا حمل هوية ذلك البلد بحكم القانون.
عبد الخالق الفلاح – باحث وإعلامي
