.ما يجري في المنطقة العربية من صراعات وما آلت اليه المشهد السياسي احسن مثال على فشلها بتطبيق التعددية السياسية كركن اساسي للديمقراطية بل ان التعددية السياسية بالمفهوم العربي هي ممارسة المحاصصة او الطائفية كما جرى في العراق حيث تحولت الاغلبية السياسية الى دكتاتورية الكيان الواحد لافتقاد الكيان الكبير الواحد الذي يقود العملية السياسية افتقادها الى معرفة الية ممارسة التنوع الفكري والسياسي للكيان الواحد عند تشكيلها و كتلة التحالف الوطني احسن مثال على ذلك لكونها مغايرة للكتل السياسية في الدول الديمقراطية .ان الكتلة السياسية الواحدة في هذه الدول مؤلفة من احزاب .متعددة تتميز بأيدولوجيات معاصرة بعيدة عن المفاضلة الطائفية. و الفيدرالية التي يفتقد ساسة العراق الى فهمها والتي هي الحل الامثل لحل كل الخلافات بين الحكومة المركزية والمنطقة الغربية ومناطق اخرى من العراق كالبصرة مثلا تعرقلها كيانات سياسية لاتفهمها كما قلنا رغم كونها وسيلة عصرية لحل معضلات الخلافات الاثنية والدينية والطائفية وانها احد الوسائل المقللة لمركزية السلطة حيث يمارس الاقليم الصلاحيات بقواعد وقوانين مرتبطة بالحكومة المركزية وهنالك دول ديمقراطية تمارس النظام الفيدرالي لعقود بل لاكثر من قرن من الزمن دون ان تكون هنالك فكرة لانفصال اقاليمها لخضوعها لاحكام دساتيرها التي تقوي العلاقة بين الاقاليم والمركز ولكن بشرط ان تكون القيادات السياسية تحترم الدستور وتعمل بموجبها كمنهج اساسي في قيادة العملية السياسية
ونحب ان نؤكد على نقطةمهمة وهي ان جهة اقليمية مرتبطة ببعض الكيانات السياسية وقفت بالضد من نمط النظام الديمقرطي المعلن منذ بدا العملية السياسية بعد سقوط نظام صدام فان هذه الجهة التي تتدخل في كل صغير وكبير من شؤون العراق و تشوه اي مفهوم مرتبط بالديمقرطية ومنها الفيدرالية وتفسيرها بانها انفصال ولان هذه الجهة الاقليمية تخشى الديمقراطية لكون المفاهيم العصرية مناقضة للمبادئ الطائفية الدينية التي تنتهجها وللاسف استطاعت هذ الجهة الاقليمية تمرير اكثر مخططاتها بل هي السبب الاساسي في تعميق الخلافات بين الكتل السياسية العراقية واكثر هذه الخلافات لها نتائج سلبية على حياة المجتمع العراقي وليتصور القارئ كم مشروع قانون يطرح في البرلمان العراقي تقف الاحزاب الطائفية ضدها بدفع هذه الجهة الاقليمية وعرقلتها بدءا من قانون الاحزاب التي تضبط العلاقة بين الاحزاب والمؤسسات الديمقراطية وانتهاءا بقانون الحرس الوطني
واخيرا للامانة نحب ان نقول ان الكثيرين من المناطق الغربية والانبار يقبلون الفيدرالية على مضض و كأمر واقع لا بديل له بسبب التهميش والاستهداف الطائفي التي يقوم بها البعض المتنفذين في العملية السياسية وتصل بهم الامر الى تعرضهم الى مجازر بشرية تقوم بها تنظيم داعش تهمل السلطة تجهيزهم بالسلاح او اقرار قانون الحرس ليدافعوا عن نفسهم
