معركة المناصب بدأت في العراق و القوى الكوردية تتصارع من أجل نيل رضى القوى العربية الشيعية و السنية و التصويت لمرشح كوردي دون الاخر. و عن الكورد الذين لديهم حظوظ الفوز هناك مرشحان أحدهما عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الذي هو هوشيار الزيباري وزير الخارجية و المالية العراقي السابق و العضو المتقدم في الحزب الديمقراطي، و المرشح الثاني هو الدكتور برهم صالح الذي قضى اربعة سنوات رئيسا للعراق و هو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني.
الذي يحصل في العراق هو الخروج النصفي من نظام المحاصصة و الذي فيه يتم الاحتفاظ ببعض المناصب للشيعة و السنة و الكورد و لكن تم القضاء على نظام التوافق و مشاركة جميع الاحزاب في الحكم و أنتقل الحكم في العراق الى نظام الاغلبية الحاكمة و الاقلية المعارضة.
بموجب التغييرات الجديدة فأن الشيعة سوف يحتفظون بمنصب رئاسة الوزراء و السنة بمنصب رئاسة البرلمان و الكورد بمنصب رئاسة العراق. و لكن الحكومة سيتم تشكيلها من قائمة الصدر و قائمة الحلبوسي السنية و من قبل الحزب الديمقراطي بقيادة البارزاني. و هذا يعني أن منصب رئاسة الجمهورة سيكون من نصيب شخص يؤيدة الحزب الديمقراطي و الذي هو الان هوشيار الزيباري. ليس هذا فقط بل أن جميع الوزراء الذين من نصيب الكورد سيكونون من الحزب الديمقراطي الذي سيتحول الى الحزب المشارك في الحكم.
الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل الطالباني أذا لم يقبل بالالتحاق بحكومة الصدريين فأنه سيكون خارج الحكومة أي في المعارضة المقبلة و مرشحها سوف لن يفوز برئاسة العراق. الاتحاد الوطني يتصور الى الان و يأمل بأن يبقى الوضع بينهم و بين الحزب الديمقراطي على ماهو علية و يتمسكون بنصب رئاسة الجمهورية و يتناسون التغييرات الجديدة في العراق و أنتهاء حكومات التوافق الغير ديمقراطية و يتناسون ايضا أن السياسة هو فن الحصول على الامتيازات الاكثر و ليس فن التعهدات.
و لكن المعركة بين الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني سوف لن تكون هينه. فلكي يفوز هوشيار الزيباري برئاسة العراق علية الحصول على 220 صوتا برلمانيا اي ثلثي الاعضاء و هذا يعني أن الصدر، حلبوسي و البارزاني يحتاجون الى مجموعة أخرى كي يستطيعون تمرير هوشيار الزيباري و لكن نفس الشئ صعب الحصول علية لبرهم صالح أيضا.
و كعهد الكورد فأن المعركة بين الاقطاب الكوردية يشوبها التشهير دوما. فهنا و هناك نسمع بأن المحكمة العراقية أو القوى العراقية سوف تقوم بمحاكمة هوشيار الزيباري و أبعاده عن معركة الرئاسة. و كأن القوى العربية الشيعية و السنية أكثر نزاهة من القوى الكوردية.
هوشيار الزيباري الان و قبل الان زار و يزور بغداد و يلتقى جميع قادة العراق شيعة و سنة, فمن سيقوم بمحاسبته؟ هذا أذا كان مدانا بقضية.
أليس من الافضل للكورد الدخول في حلبة الصراع بطرق قانونية و شريفة بعيدة عن التشهير و خاصة للكوردي مقابل الكوردي؟
ألأ ترى القوى الكوردية أن اللعبة السياسية تغيرت في العراق و من الان سيصبح البعض من القوى الكوردية خارج الحكومة بكامل مناصبها؟
ألم يستمع الكورد الى أقاويل الصدر و التي فيها شرح بشكل واضح أنه سيطيح بالميليشيات و في أحسن الاحوال سيضمها الى القواة المسلحة العراقية و يفرقهم في العراق أجمع بحيث الكوردي يحمى الجنوب و العربي يحمي السليمانية و دهوك.
ألا يعلم الكورد أن الصدر بصدد تاسيس العراق كدولة قوية غير تابعة لايران و هذا يعني توحيد العراق من خلال حكومة قوية تبسط سيطرتها الحديدية على كامل التراب العراقي بضمنها الاقليم بثلاثة محافظاته فقط.
هل نسى الكورد أن الصدر شارك في أعادة سيطرة الحشد على كركوك من خلال ميليشياته التي شاركت في معارك كركوك؟ و هذا يعني بأن الصدر أيضا لا يؤمن بكوردستانية كركوك.
و مع معرفتهم كل ذلك فأن الكورد يتصارعون من و يتناحرون فيما بينهم بدلا من الذهاب الى بغداد ككتلة واحدة.
صراع معيب ومخجل لا يصب فى صالح الكورد وقضيتهم هذا التشهير ونشر الغسيل يضر بسمعة الحزبين الحاكمين للاقليم ومكانتهما ويفرح اعداء الكورد والمتربصين بتجربتهم التى تواجه تحديات واخطار جسيمة تحيق بالجميع وبدون استثاء وفى وقت ومنعطف تأريخى حساس هذا الخلاف والصراع والتناحر والانقسام يدل ويشير الى ان ساسة الكورد لم يستخلصوا العبر والدروس من الماضى المرير والى انهم لا يشعر ون بالمسؤلية الملقاة على عاتقهم ولا بنتائج وعواقب خلافاتهم وصراعاتهم المضرة و المدمرة
الافضل للكورد سماع نصيحة السياسي الكوردي المخضرم محمود عثمان وهي حل مسائل الاراضي الكوردية المحتلة المادة 140 و المالية الخ . لان مسألة الرئاسة شكلية. برهم صالح لن يأتي شئ جديد سوى هيكل فارغ بدون قرارات كما في السابق .