صورة شبكة الأسلاك في شوارع المدن العراقية تفضح حكامها الفاسدين – بيار روباري

الصورة المنشورة أعلى وهي لإحدى شوارع “بغداد”، تلخص الوضع العراقي برمته، نظامه السياسي، حكامه وتحديدآ الشيعة كون هم الذين يديرون البلد، قضائه، جهاز مراقبته، برلمانه، حال مواطنيه، حال إقتصاده، وكم الفساد المستشري في دوائر الدولة كافة بدءًرمن زاخوا وحتى البصرة.

لو تحلى حكام العراق الجدد الذين تولوا المسؤولية بعد سقوط نظام المجرم، من الشيعة والكرد والسنة، بقليل من الوطنية والإحساس بالمسؤولية تجاه بلدهم وشعوبهم، لما كان هذا هو حال شوراع “بغداد” فما بالكم بشوارع وأزقة بقية المدن العراقية والكردية؟؟؟؟ وبالمناسبة نفس هذه الأسلاك الشائكة تجدونها في المدن السورية مثل حلب ودمشق واللاذقية وطرطوس.

أينما حليت وتجولت تواجهك هذه الأسلاك الشائكة والخطرة للغاية، وكلفت حياة ألاف المواطنين البسطاء والمعدومين العراقيين والكرد، وبحسب بعض التقديرات وصل عدد الوفيات في عموم العراق بسبب هذه الأسلاك المهترئة وتعرضهم لصعقات كهربائية إلى حوالي (10.000) عشرة ألاف إنسان، منذ العام (2003-2023)، ولا أحد سائل. ليس هذا وحسب، كل عائلة عراقية تضطر لدفع مبالغ طائلة قد تصل إلى مئات الدولارات شهريآ، إلى أصحابي المولدات الذين يستغلون حاجة الناس الماسة للكهرباء وخاصة في فصل الصيف.

أسباب لجوء المواطنيين إلى هذه الأسلاك الخطرة هي:

1- ضعف القوة الشرائية للمواطنيين وهم الأكثرية الساحقة من العراقيين والكرد، ويتعدى نسبتهم 85% من السكان.

2- ضعف شبكة الكهرباء الرسمية وإنقطاعها لفترات طويلة جدآ يوميآ، وصيف العراق الحار لا يحرم.

3- إستخدام مولدات كهربائية لتعويض شبكة الدولة الرسمية، وهذه المولدات لا تقل خطورة عن الأسلاك نفسها، إضافة لصوتها المزعج والرائحة المقرفة التي تفرزها نتيجة إعتمادها على مادة المازوت.

4- غياب المسؤولين وإستهتارهم بحياة الناس، ولهذا هذه المعضلة التي عمرها أكثر من (20) عشرين عامآ في العراق، وفي جنوب كردستان (30) ثلاثين عامآ، لم تجدآ حلآ لليوم رغم إمكانيات العراق المالية الضخمة.

الغريب أن العراق أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ومع ذلك يعاني نقصآ مستمرآ في التيار الكهربائي وزد على ذلك تهالك البنية التحتية لشبكة الكهرباء ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، كل ذلك بسبب العصابة الفاسدة التي تهيمن على الحكم منذ تولي مجلس الحكم مقاليد السلطة في البلد، وإلى يومنا هذا والمحسوبية وسوء الإدارة.

ولتعويض شيئآ من النقص الذي يعاني منه العراق لجأ حكامها الأوغاد ولا أستثني واحدآ منهم أبدآ، إلى النظام الإيراني بشكل رئيسي وجزئيآ إلى النظام التركي مؤخرآ!!! دولة تعتمد في طاقتها على الأخرين ليست بدولة بل دويلة. وقد رأينا عدد المرات التي قطعت ايران التيار الكهربائي عن العراق تحت حجج واهية، مثلما يفعلون بقضية الماء هم والأتراك، الهدف منه ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية لتمرير مشاريعهم السياسية والإقتصادية والأمنية في العراق ومن ضمنه إقليم جنوب كردستان، والأمثلة أكثر من أن تحصى.

العراق بحسب معلوماتي حاليآ ينتج حوالي (18) ألف ميغاواط من الكهرباء أو ربما أقل من ذلك، بينما تقدر حاجته إلى حوالي (30.000) ثلاثين ألف ميغاواط، ولا ننسى أن عدد السكان في تزايد مستمر، والزيادة السكانية السنوية تقدر بنحو (1000.000) مليون نسمة سنويآ، بحسب دراسات الأمم المتحدة.

مَن الذي أوصل العراقيين والكردستانيين إلى هذه الحالة المزرية لا بل المأساوية؟؟

بعبارة واحدة، الذي أوصل العراقيين والكردستانيين إلى هذه الحالة المزرية والمأساوية، هم حكام العراق الجدد. كيف؟؟

1- التعامل مع العراق وإقليم كردستان كغنيمة حرب ومزرعة خاصة.

هذه السياسة أنجبت أو فرخت شبكة عملاقة من الفاسدين، تشبه تمامآ كشبكة الأسلاك الشائكة الكهربائية، التي تعج بها شوارع المدن العراقية وفي مقدمتها بغداد. والدليل على ذلك تصنيف العراق اليوم ضمن الدول الأكثر فسادآ في العالم من قبل منظمة الشفافية الدولية، إذ يحتل العراق المرتبة (157) عالميا بين (180) دولة ضمن مؤشرات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في العام (2021)، هذا يؤكد حجم الذي يعاني منه البلاد، كيف إبتلع الفساد كل مؤسسات الدولة، وكما هو معروف إن الفساد أخطر داءٍ يمكن أن يصابه أي مجتمع إنساني.

2- غياب المحاسبة والمراقبة.

هناك غياب كامل لجهاز المراقبة المركزي والمحاسبة والقضاء، والسبب في ذلك وصول الفساد إلى هذه المؤسسات قبل غيرها.

3- تورط كبار المسؤولين السياسيين من رؤوساء الجمهورية، ورؤوساء الوزرات، والوزراء، والمدراء العامين، وقادة الأحزاب السياسية والكتل النيابية ورؤوساء البرلمان، ونواب البرلمان في الفساد بشكل مباشر، وقيامهم بحماية بقية الفاسدين وشركائهم في عمليات النهب والسلب للمال العام في وضح النهار ودون أي رادع.

4- التكتم المتبادل من قبل الحاكمين في بغداد، حيث المسؤولين الكرد من جماعتي البرزاني والطالباني التزام الصمت تجاه فساد الحكام والمسؤولين الشيعة والعكس بالعكس، وهذا يشمل أيضآ المسؤولين السنة. ومن هنا كان غياب المحاسبة والمراقبة والشفافية. ونفس هذه السياسة سائدة في إقليم جنوب كردستان، حيث يلتزم البرزاني الصمت تجاه فساد مسؤولي الإتحاد الوطني، مقابل إلتزام قادة الإتحاد على فساد مسؤولي الحزب الديمقراطي والحاشية المحيطة بهم.

هذا البيئة الفاسدة والمفسدة كان نتيجتها سرقة مليارات الدولارات حسب كلام  “برهم صالح” الرئيس العراقي السابق، وحسب رأي أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية ببغداد عبد الرحمن المشهداني فإن الأموال المنهوبة وصلت إلى (600) مليار دولار حتى العام (2018)، ومعلوماتي تقول أن الأموال المنهوبة لليوم تجاوزت (1000) مليار دولار أمريكي أي ترليون دولار، إذا أضفنا إلى ذلك ما تم سرقته من قبل مسؤولي إقليم جنوب كردستان من الحزبين الرئيسييين، هو مبلغ مهول بكل المقاييس.

للمعلومات إن عملية إعادة إعمار سوريا من جديد، بعد كل الدمار والخراب الذي لحق بها على مدى (12) أثنى عشر عامآ، نتيجة الحرب الإجرامية التي شنها النظام الأسدي على الشعب السوري، تحتاج إلى ما يقارب (400) مليار دولار. فتصوروا معي ماذا كان يمكن أن يحدثه بمبلغ (1000) مليار في العراق، لو تم صرف تلك الأموال على البنية التحتية والقطاعات المختلفة مثل:

“شبكة الكهرباء، محاطات توليد الطاقة، المواصلات، المدارس، الموانئ، المسارح، الملاحة النهرية، إنعاش الإقتصاد، تأمين السكن، تطوير الصناعة، اولزراعة، وزيادة مساحة الغابات، إصلاح الأراضي، تأمين مياه الشرب، شبكة الإنترنيت والهاتف، شبكة سكك الحديد، تكرير النفط، تأمين الرعاية الصحية لكل المواطنين، دفع بدل البطالة، مساعدة المسنين، دور الحضانة، إرسال بعثات دراسية للخارج، تطوير المدن، تحسين حياة الريف، إعادة ما دمره الحرب الأهلية وتنظيم داعش، تطوير قطاع السياحة، قطاع الطيران، تأمين المراعي للمواشي، …. إلخ. ومع كل ذلك كان بإمكان الحكومات المتعاقبة توفير نصف ذاك المبلغ أي حوالي (500) مليار دولار، وإستثماره في مشاريع مربحة خارج العراق لصالح خزينة الدولة للأجيال القادمة.

في الختام، لا أريد أن أبيعكم الأحلام والشعارات كما يفعل أكثرية السياسيين وخاصة في منطقتنا، وكي أكون صريحآ معكم كعراقيين وكرد، قناعتي الشخصية ومعرفتي بالطبقة السياسية العراقية الحاكمة في العراق اليوم، سنة وشيعة وكرد، لن تحل أزمة الكهرباء، ولا أزمة الماء، ولا أزمة الدواء، ولا الغذاء، ولا أزمة التعليم، ولا أزمة المواصلات، ولا أي أزمة أخرى، ما لم تحل أزمة الحكم في هذا البلد الثري بثرواته الطبيعية والبشرية.

تسألونني ما هو الحل؟؟

الحل برأي يكمن في الخطوات التالية:

الأولى: تحويل العراق إلى ثلاثة فيدراليات (كردية، سنية، شيعية) مع إعادة كركوك وشيخان ومندلي وشنكال إلى إقليم جنوب كردستان.

الثانية: التخلص من الأحزاب الدينية (الشيعية والسنية والكردية)، والأحزاب العائلية الكردية كلهم أسوأ من بعضهم البعض.

الثالثة: تشكيل حكومة مركزية مصغرة تشمل الدفاع، الخارجية، المالية، الداخلية والتجارة الخارجية فقط.

الرابعة: تقليص سلطات رئيس الوزراء وتوزيعها بينه وبين رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان.

الخامسة: التحرر من النفوذ الإيراني والتركي على حدٍ سواء.

السادسة: كل إقليم عليه المشاركة في الميزانية المركزية حسب عدد السكان.

السابعة: على كل حكومة وبرلمان فيدرالي الإهتمام بإقليمهم في كافة مجالات الحياة التنموية، التعليمة، الصحية، ….. إلخ، ويكونان مسؤولآن أمام سكان إقليمهم وناخبيهم.

الثامنة: منع إنشاء أحزاب دينية، وإنتخاب أعضاء المحكمة من قبل الفيدراليات الثلاثة، شريطة إنتخاب القضاة من قبل الجسم القضائي في كل إقليم، بعيدآ عن تأثير السياسيين، ويكون لكل فيدرالية نفس عدد القضاة.

هكذا أرى الحل، نعم صحيح هو صعب وطريقه طويل ومكلف، ولكن الحرية والكرامة لها ثمن غالي، وبالتالي يجب العمل بشكل جدي وإمتلاك الإرادة والعزيمة، ودون ذلك ستبقون عبيدآ عند هذه الطغمة الإجرامية والفاسدة الحاكمة في بغداد والسيمانية وهولير إلى مشاء الله.

08 – 05 – 2023