أصدرت المحكمة الإتحادية العليا مجموعة قرارات بخصوص إقليم كوردستان وأهمها بل محور هذه القرارات هي رواتب موظفي إقليم كوردستان .. بعض التحليلات الإعلامية ذهبت على أن قرارات المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان هو أنتصار تأريخي للحكومة المركزية وللسياسات الإيرانية تجاه إربيل وذهبت هذه التحليلات إلى الإعتقاد بأن هذه الخطوة عزلت الشعب الكوردي في كوردستان عن حكومة الإقليم . الحقيقة المحكمة الإتحادية بقراراتها لم تضف شيئاً جديداً للمحاولات السابقة من قبل الحكومة المركزية ، ولكن الجديد هو أن المحكمة الإتحادية حافظت على ماء وجه الحكومة المركزية والحكومات السابقة عندما قطعوا رواتب موظفي الإقليم بدون وجه حق مما جعلت الحكومة في موقف حرج أمام العالم بسبب إنصياعها للضغوطات الإيرانية في قطع رواتب موظفي الإقليم بالتالي لم يك أمام الحكومة من الحفاظ على ماء وجهها إلا بالإستعانة بالمحكمة الإتحادية لتعيد الرواتب عن طريق حكومة المركز مباشرة للموظفين ، فهو ليس إنتصاراً بل تغطية عاراً ، ماذا سيضر حكومة الإقليم إذا تم توزيع الرواتب بشكل مباشر من خلال الحكومة المركزية او غير مباشر من خلال حكومة الإقليم ، المهم أن تصل الرواتب إلى موظفي الإقليم وهذا يساعد على إستقرار الإقليم وتفرغ حكومة الإقليم إلى نشاطات أكثر أهمية ، فالرابح بالنهاية شعب الإقليم وحكومة الإقليم ، وأما الحكومة الإتحادية فقد نجحت من خلال المحكمة الاتحادية من الحفاظ على ماء وجهها بعد أن تلاعبت بورقة خطيرة جداً ما كان لها أن تلعب بهذه الورقة ثم دفعت ثمن فشلها لأن أقوات الناس غير قابلة للتلاعب بكل المقاييس الدينية والأخلاقية والقانونية والإنسانية ، فلو كانت المحكمة الإتحادية عادلة كان عليها أن تطالب الحكومة المركزية بمبررات شرعية وقانونية لقطع الرواتب قبل أن تضع الحلول وتصدر القرارات ، وأنا أرى أن عملية قطع رواتب الإقليم لمدة طويلة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الأهداف السياسية التي خططت لها حكومة طهران في تركيع الكورد وإذلالهم ، لذلك أعادوا الرواتب نادمين عن طريق المحكمة الإتحادية ، ومن المؤكد وبعد فترة وجيزة ستعتذر الحكومة المركزية لحكومة الإقليم بعد أن تعدي هذه الخطوة على خير ثم تعاد الأمور إلى سابق عهدها وهي توزيع رواتب موظفي الإقليم عن طريق حكومة الإقليم بعد أن تكتشف الحكومة المركزية عقم العملية برمتها مع أحتمالية ظهور فساد وسرقات بالمليارات كما تعودنا على ذلك من خلال قنوات توزيع الرواتب . إذاً العملية هي هزيمة للسياسات الإيرانية تجاه الإقليم وأستطيع القول إنه أنتصار لحكومة الإقليم يحدث لأول مرة منذ مشروع الأستفتاء . نحن جميعاً نؤمن بأن حقوق الناس وحياتهم ولقمة عيشهم فوق كل الإعتبارات ولا يجوز التلاعب بمصير حياة الناس لتحقيق أهداف سياسية ، لكن للأسف سياسات طهران بسبب قدرتها على التحكم بقرارات الحكومة المركزية العراقية لا تأخذ بنظر الأعتبار الجوانب الأخلاقية والإنسانية خاصة بوجود من يطيع أوامرها ولا يعرف مصلحة وطنه وشعبه ولا يفقه من ابجديات السياسة شيء وينسى بأن هذه الحقوق والرواتب هي موارد هذا الشعب ، والشعب الكوردي هو جزء من جغرافية الوطن لا يمكن إنكاره ، وكان الأجدر أن تكون مثل هذه القرارات على شكل توصية لكل من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لأن كلتا الحكومتين معنية بالأمر أكثر من المحكمة الإتحادية ويمكن إقرارها من خلال لجان مشتركة ، وأنا أرى أنه لا يوجد في قرارات المحكمة الإتحادية الخاص برواتب الموظفين أي إنتهاك أو مس بسيادة الإقليم ولا بحكومة الإقليم بل أن هذه القرارات لا تستحق التهويل الإعلامي . أما القرارات الأخرى المصاحبة لقرار الرواتب والتي دسها كما يدس السم بالعسل في شأن برلمان كوردستان والإيرادات وتقسيم المناطق الإنتخابية وغيرها ، فهي تمثل إنتهاكاً صارخاً للدستور من قبل المحكمة الإتحادية العليا ، وعلى برلمان كوردستان وحكومة كوردستان عدم الإنصياع لمثل هذه القرارات وتدويل القضية من باب الدفاع عن النفس وفضح هذه القرارات بشكل قانوني لإنها مخالفة للنظام الديمقراطي الإتحادي ، فأن السماح للمحكمة الإتحادية بالتدخل في شؤون الأقاليم سيسمح مستقبلاً بتدخل المحكمة الإتحادية بكل شيء حتى في إنتخابات أتحاد كرة القدم ، فهذه مهزلة يجب إيقافها ، وقد أثبتت هذه المحكمة أنها غير نزيهة وإنها ذراع آخر من أذرع إيران المدمرة ، وستكشف الأيام ماهية الآلية التي تحرك هذه المحكمة لتبسيط وتسهيل المهام السياسية بأقصر الطرق .