علق مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، على ما نشر عن صرف رواتب موظفي اقليم كردستان بربع قيمة الرواتب فقط، فيما كشف عن طريقة استكمالها.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـ(بغداد اليوم)، ان “الحكومة الاتحادية صرفت (318( مليار دينار عراقي لتوزع على جميع الموظفين في اقليم كردستان”، مبينا ان “الية دفع الرواتب بالنسبة للحكومة الاتحادية، انها تتولى تخصيص مبلغ، والمبلغ المتبقي الذي يفترض ان يغطي رواتب الموظفين في الاقليم تغطى من صادرات النفط من الحقول الواقعة في الاقليم”.
حكومة الاقليم تريد أن تدفع فقط الاموال التي تأتي من بغداد و تحتفظ بأموال النفط لحساباتها الخاصة.
وأضاف الحديثي ان “الاقليم يصدر ما يقارب 300000 برميلا يوميا، ويفترض على حكومة الاقليم اكمال المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية لضمان وصول الرواتب الى الموظفين بشكل عادل ومنصف، كما هو حاصل لبقيت الموظفين في عموم محافظات العراق”.
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اعلن اليوم الاثنين، اطلاق رواتب جميع موظفي كردستان فيما اشار الى استمرار عمليات التدقيق باسماءهم وقال المكتب في بيان مقتضب ان “وزارة المالية الاتحادية اطلقت رواتب جميع موظفي اقليم ردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها”.
وكانت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، أعلنت امس الاحد، وصول مبالغ رواتب موظفي الاقليم، فيما اكدت انها ستصرف رواتب عدد من الوزارات خلال اليومين المقبلين.
وذكرت الوزارة في بيان ان “رئيس البنك المركزي العراقي وجه رسالة الى وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان نصت على تحويل مبلغ 7.281 مليار دينار لموظفي الاقليم عدا وزارة البيشمركة، ومبلغ 8.35 مليار دينار لوزارة البيشمركة، والمجموع هو 54.317 مليار دينار لجميع
موظفي اقليم كردستان”.
واضافت ان “الاقليم يحتاج الى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار”، مؤكدة ان “المبلغ المحول من الحكومة الاتحادية سيسلم يوم غد الاثنين الى وزارة المالية في حكومة الإقليم”.
واشارت الوزارة الى انها “ستصرف رواتب وزارات الصحة والتربية والبلديات والداخلية وشؤون الشهداء وعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين والمالية ودائرة الجنسية، وباقي الوزارات يومي الاثنين والثلاثاء”.
واكدت الوزارة أن ” ً حكومة كردستان ستعقد اجتماعا بعد عطلة عيد نوروز لتوحيد المبالغ التي ستحول من الحكومة الاتحادية وواردات النفط لاعادة النظر بقوائم رواتب الموظفين وتسخير جميع الجهود لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والموظفين”.
