يرتبط الأمن القومي للدولة إرتباطاً وثيقاً بالوضع الإقليمي بشكل عام، حيث يتحكم بالإستقرار الأمني لمحيط الدولة في إستقرارها المحلي. وبما أن منطقة الشرق الاوسط تعتبر، بشكل عام، بؤرة متفجرة من النزاعات والأزمات، فلقد أصبح هذا الوضع الإقليمي المتوتر ينعكس سلباً على الأمن الوطني لدول المنطقة وبخاصة العراق حيث لطالما واجهت المنطقة تحديات أمنية كبيرة بداية بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاع العربي الاسرائيلي. النظرية البنائية التي تفسر التهديدات الحاصلة كما هو الحال بالنسبة للنزاعات و الصراعات العرقية بالإضافة إلى تطور في أبعاد ومستويات الأمن. فلم يعد إطار الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محدداً بنطاق الحدود الإقليمية للدولة ،بل تعدى هذا الإطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر،و يمتد إلى الإطار الإقليمي والدولي ،كما أن أساليب التعامل الممكنة و المتاحة تتأثر هي الأخرى بالعديد من المتغيرات القادمة من الخارج. وهناك العديد من التشريعات الدولية التي تختص بالأفراد مثل ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من تأكيد على الحقوق الأساس للإنسان، التي تعززت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، وكذلك ما تنص عليه التشريعات والدساتير الوطنية، بالاضافة إلى اتفاقيات منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها، وكذلك اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م لحماية الأفراد في الصراعات المسلحة سواءً كانوا مقاتلين أو مدنيين… بالاضافة إلى إدانة العنصرية وكل أشكال التمييز العنصري، كما أن القانون الجنائي الدولي يعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان والجماعات، فهو يقر أن أي اعتداء على هذه الحقوق يشكل جرائم ضد النظام العام الدولي(1). ولا شك أن تركز الجرائم الهامة في المدن الكبرى فضلاً عن تزايد الأعباء الأمنية لاتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع ارتكاب الجريمة أو على الأقل الحد من ارتكابها، وحماية الأخلاق ورعاية السلوك الاجتماعي، كل هذا يدعو لأهمية الاستعانة بالتخطيط الأمني في هذه المدن كأسلوب متقدم يضمن تحقيق الأهداف الأمنية االمنشودة .
وتحقيق الأمن الجماعي ليس بظاهرة جديدة تميز الحياة المعاصرة، بل أنها رافقت ظهور المجتمع البشري في مختلف مراحل تطوره. فالأمن الشخصي والمجتمعي ممتداً في كل المراحل التاريخية، مما يبين أن أهمية الأمن للمجتمعات لم يبدأ في العصر الحديث ولكنه قد أصبح أكثر اتساعاً وعمقاً.وهذا قد فرض تعقيداً إضافيا لهذه الحياة، التي تتعرض لأحداث أمنية تشكل تهديدا بارزا وملموسا, مما يتطلب إطلاق مشاعر نفسيه قويه تجاه هذه المهددات من قبل جميع أفراد الشعب، بإطلاق الدفاعات النفسية المكنونة داخل النفوس لمواجه هذا التهديد المباشر علي أمن المجتمع. مما تطلب تدخلاً أكبر من العلوم، وعلى رأسها علم النفس، لحل هذه المشكلات، فيشحذ الهمم, ويولد حالة نفسية جديدة تطلق من خلالها شحنات نفسية داخلية تحمي الفرد من هذا التهديد الأمني لوجوده. ولهذا السبب أصبحت الحاجة للرعاية النفسية المجتمعية ضرورة من ضرورات الحياة العصرية، وأصبح المجتمع بحاجة ماسة إلى العلوم النفسية كلها، بحيث يغطي كل علم منها مجال تخصصه، ويعمل على حل مشكلات الحياة اليومية المختلفة التي تواجهه، وبالتالي يسعى علم النفس الأمني، كغيرة من العلوم النفسية (باعتباره فرع من فروع علم النفس التطبيقي، وجزء لا يتجزء من هذه العلوم) إلى توفير الحماية الأمنية للمجتمع كله، من خلال توفير وتامين أجواء الأمان والاستقرار والسكينة وعدم الخوف. مما يدعم الفرد في مواجهة مخاوفه الأمنية والمستقبلية, وينعكس بالتالي علي المجتمع، باعتبار الأمن الفردي والجماعي متداخلان، ومكملان لبعضهما البعض، فأمن الفرد هو أمن الجماعة، وما يفسد أمن الفرد يفسد بالتأكيد أمن الجماعة، والعكس صحيح، لكون الأمن الاجتماعي هو محصلة تراكم خبرات الأمن الفردي.
فالدول الحديثة تعتمد في قدراتها العسكرية على المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية والتي تمتاز في الخطورة والمجازفة من حيث مدى القدرة التي تتناسب وتتفاعل مع القرار السياسي والعسكري على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك تعتمد على تطور المنظومة الاستخباراتية وكفاءة رجالها من خلال قدرتهم الفائقة والسريعة على التحليل والتنسيق وكذلك اعتمادها على مختلف العلوم كعلم النفس الجنائي، والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية، وعلم النفس الاستخباري، وتفاعل هذه العلوم للمساعدة في تحقيق وتهيئة بيئة أمنية محكمة وسد الثغرات الأمنية ومكافحة التجسس في القوات المسلحة وتحقيق الأمن العام وحماية الوطن. ومع اشتداد الأزمات السياسية في المحيط العربي، وظهور تنظيم داعش الإرهابي، استمر العراق بقوته الأمنية في ضرب الأوكار وإحباط المخططات، والقبض على مئات من المتهمين، وفرض الأمن بالقوة، في تحدٍ أكبر تبرز فيه من فترة لأخرى وزارة الداخلية والدفاع والقوات الرديفة قوتها وكفاءة عناصرها وحسن استراتيجيتها في مواصلة الاستقرار داخل البلد . والعراق قبل عام 2003 فقد أسّس صدام حسين لمركزية أمنية حُدّدت مهامها بالحفاظ على نظام الحكم، وتأدية الأدوار الوظيفية الموكلة إليها من قبل منظومة الأمن الدولية، ولإنجاز ما سبق , ومُنحت المؤسسة الأمنية الموارد والغطاء السياسي والقانوني، أما بنيتها فكانت تقوم على شبكات رسمية-إدارات الأمن-، وأخرى غير رسمية-المخبرين وبيروقراطية البعث الحزبية-تتقاطع جميعها بخضوعها لتوجيهات المركز المتمثل بشخص صدام. وتمكنت المؤسسة الأمنية من التوغّل في المجتمع والتحكم في تفاصيل الحياة العامة للسكان، وأحدث ذلك آثار كارثية في منظومة المجتمع والدولة.
لقد أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة. وقد أسفر هذا الاهتمام إلى ظهور عدد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زيادة الاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، وإلى زيادة الوعي بأهمية السلم الاجتماعي وأثره في تحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي للدول. ويعود انتشار التطبيقات العملية لمفهوم التربية الأمنية, إلى كون التربية-بمفهومها الواسع-تعني تربية الأفراد فكرياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً, وإلى ضرورة تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضواً فاعلاً في المجتمع. ويحقق تطبيق التربية الأمنية عدداً من الميزات المشتركة للمجتمع والتربية, بما في ذلك ربط برامج التربية بحاجات المجتمع, وتنمية قيم الانتماء بين الطلاب لمجتمعهم . كما يؤدي تبني المفهوم إلى تحقيق الترابط بين النظرية والواقع المجتمعي، وتحقيق التكامل بين التربية ومؤسسات التنشئة التربوية الاجتماعية. إن تقديم الصورة الإيجابية الحقيقية عن الدور الحيوي الذي يقوم به رجال الأمن في حماية أمن الوطن ومكتسباته هو من الأمور التي تستدعي تطبيق برامج التربية الأمنية في مجال الخدمات التربوية. ويشير كثير من الدراسات إلى أهمية تكوين صورة إيجابية عن رجال الأمن ودورهم الحيوي في مراحل الطفولة المبكرة، مما يساعد في ترسيخ هذه الصورة واستمراريتها في أذهان الأفراد في مراحلهم العمرية المختلفة. وأساس فكرة بناء نظام أـمن جماعي يتمثل في بناء قوة متفوقة على قوة أي دولة منفردة معتدية، بهدف ردعها، ومنعها من تحقيق أهداف عدوانها، وإلحاق الضرر بالأمن والسلم الدوليين، ففكرة الأمن الجماعي لا يوجد فيها ما يستهدف طرفاً محدداً مسبقاً، وإنما يحمل فكرة مواجهة من سيقوم بالعدوان والاعتداء ولا يتوقف بالمطالبات السياسية والقانونية والإعلامية وهو فكرة وضع حد لمحاولات بعض الدول لجعل استخدام القوة كمنهج مفضل في تنظيم العلاقات الدولية.
أن تفعيل الجهد الاستخباري هام جداً كونه قادر على المساعدة كثيراً في إنجاح وإفشال العمليات العسكرية، ومنع وقوع المباغتة عليها وتمكين أصحاب القرار من الاحتفاظ دائماً بزمام المبادرة والقدرة على مباغتة العدو، فهي تعد بالنسبة للقائد بمثابة (البصر والسمع)، إذ تشكل الأنشطة الاستخبارية الجيدة والفعالة عنصراً مضاعفاً للقوة والأسلحة وذا أهمية من الدرجة الأولى لما تقدمه من مساندة ودعم للقوات المسلحة التي من شأنها تعزيز استقرار الأمن الوطني. إن تأييد المجتمع للشرطة واستقطاب التعاون الجماهيري من أهم العوامل الفعالة لنجاح الخدمة الشرطية ولهذا تتسع مهام الشرطة في العصر الحالي لتستوعب مهام جديدة وإن كانت ليست بأمنية في المقام الأول ,إلاّ أنها اجتماعية وتمس الحياة اليومية لأفراد المجتمع تعميقاً للصورة الذهنية المفترضة بأن الشرطة جهاز خدمي يعنى بأمن المجتمع ويسهر على حمايته. ويمكن اعتبار التطور الحاصل في منظومة القانون الإنساني، والأمن الإنساني تبدل نوعي مهم في تطور مبادئ الأمن الجماعي، قد شهدت السياسة الدولية تطورا جديدا مع التغير في هيكل النظام الدولي بانتهاء نظام الحرب الباردة، فلم تعد الحروب التقليدية بين الدول هي المصدر الأساسي لتهديد السلم الدولي، بل ظهرت مجموعات جديدة من المشكلات والأزمات الدولية الخطيرة مثل الحروب الأهلية التي ترتكز على أسس عرقية ولغوية ودينية والتي قد تتضمن في أحيان كثيرة أعمال إبادة جماعية، كما حدث في حروب البلقان ورواندا وبوروندي في التسعينيات،والحروب التي رتبت اتساع ظاهرة الإرهاب في سورية والعراق وشمال إفريقيا بعد تمدد الإرهاب فيها للفترة 2011-2014، كما إن انسحاب القوتين العظمتين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي) من سباق الصراع على النفوذ في مناطق عديدة أدى إلى زعزعة الاستقرار في بعض هذه المناطق بعد أن ترك ساحتها لصراعات القوى المحلية والإقليمية، كما هو الحال في صراع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط الذي كان ومازال يفتقد لنظام إقليمي مستقر يقدم الدعم للنظام الأمني الجماعي.
مهام الشرطة لا تنحصر في حماية الاشخاص والممتلكات فحسب، بل تشمل اعمالا اخرى تتدخل حينما يتعلق الامر بالأخطار الناجمة عن الازمات مما تستدعي تدخل مختلف المصالح المعنية، وتستلزم تنسيق فيما بينها قصد الحد من الاخطار المترتبة عنها، واعادة الحياه الى طبيعتها العادية. وهذا ما تجسد في تعاملها مع ازمة كورونا مثلا , وبالنظر الى الطابع الفجائي والاستثنائي لهذه الكوارث والازمات فان على مختلف مصالح الامن ان تتوفر على مخططات نموذجية معينة تستوعب جميع المستجدات والمتغيرات الكفيلة باحتواء جميع الحالات الطارئة. إن مواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حـدثت يضع على كاهل الشرطة العبء الأكبر فى هذا المجـال لضمان توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشئات و تدبير الازمة، لذلك كان لزاما عليها وضع خطة شاملة توضح مراحل إدارة الأزمات والكوارث – أليات إدارة الأزمات وقت حدوثها- وكذلك وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة التى تنشا عنها. وتدبير مواجهة المخاطر أكثر نحو إدارة الأزمات، وإصلاح وإعادة البناء بعد الأزمة بدل الترقب والوقاية للحد من آثار الكوارث. وتؤثر المشاكل الأمنية والعنف الساسي والحروب والانقلابات والإرهاب والقلاقل والتهديدات الامنية بشكل كبير على الحياة الآمنة ، فالسياحة مثلا صناعة حساسة للأزمات الدولية والإقليمية من حروب وأعمال عنف وإرهاب، مثلما هي حساسة بالجريمة والفساد والأمراض الفتاكة وغيرها من عناصر الأمن الوطني، فالحرب تُعد أمراً مأسوياً بالنسبة إلى السياحة، فالنشاط العسكري يُمكن أن يُدمر البنية التحتية ويشل الاستثمار السياحي، فالحرب الموجودة في العراق ولبنان وسوريا أدت إلى ّإلحاق الضرر الكبير بصناعة السياحة وشلّت حركة الاستثمار الداخلي والخارجي التي كانت مزدهرة في هذه البلدان.
أفرزت البيئة الدولية لما بعد الحرب الباردة مفاهيم مغايرة لمنظومة المفاهيم التي سادت في حقبة الحرب الباردة، حيث نجد مفهوم العولمة في مقابل الخصوصية، ومفهوم التدخل الدولي الإنساني في مواجهة مفهوم السيادة الوطنية، ومفهوم الأمن الإنساني في مواجهة الأمن الوطني، وقد طرح بلاتزW.E. Blatz
سنة1966 ، مفهوم الأمن الفردي في كتابه “الأمن الإنساني : بعض التأملات”، فيه انطلق من فرضية أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة أفرادًا آمنين، وهو ما مثل تحدٍ لمفهوم أمن الدولة الذي يحقق أمن كل المؤسسات والأفراد (2)، ويرى أن “مفهوم الأمن الإنساني هو مفهوم شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة، والتي تربط الجماعات والمجتمعات وتمثل تعويضًا أو بديلاً عن الشعور الذاتي بغياب الأمن من خلال قبول أنماط معينة من السلطة”. و نظرية علم الاجتماع التاريخي تهتم بالدرجة الأولى بالطرق التي تتطور بها المجتمعات عبر التاريخ، أي دراسة المؤسسات التي يتم ترتيب المجتمع الإنساني ضمنها. وفي تفسير مسار تطور المجتمعات ركز أصحاب هذه النظرية – أمثال مايكل مان وإيمانويل والرشتاين و جون هول وثيدا إسكوكبول – على العلاقة بين ما هو داخلي وبين ما هو خارجي، وقد أوجز تشارلز تيللي هذا بقوله: “إن الدول صنعت الحرب لكن الحرب صنعت الدول”، وهي عكس الواقعية الجديدة التي تعتبر الدولة شيئًا مسلمًا به، فإن علم الاجتماع التاريخي، يبحث عن كيفية إيجاد أنواع جديدة من الدول عبر قوى داخلية وخارجية، كما يعكف أصحاب هذه النظرية على تقويض فكرة الواقعية الجديدة التي تذهب إلى تبسيط الدولة كتنظيم واعتبار الدول متماثلة وظيفيًا و يحاول تشارلز تيللي الاجابة عن درجة تعقيد الدولة والربط بين العوامل الداخلية والخارجية المساهمة في إيجادها، وذلك في كتابه“القسر والمال والدول الأوروبية”، حيث طرح تساؤلاً رئيسياً حول التباين الكبير في أنواع الدول عبر الزمان والمكان في أوروبا، ولماذا استقرت في آخر المطاف على الدولة القومية ؟. ويحدد تيللي الإجابة عن هذا السؤال في دور الدولة الوطنية في خوض الحروب، ويقسم تيللي الأنظمة إلى أنظمة كثيفة رأس المال (معتمدة على القوة الإقتصادية) وأنظمة كثيفة القسر (معتمدة على القوة العسكرية) التي أنتجت ثلاثة أنواع من الدول التي نشأت عن تمركز هذه الأشكال من القوة وهي الإمبراطوريات (التي تعني الجزية ودول المدن،و الدول الوطنية(3).
وتم استحداث إدارات جديدة، وطورت شبكة الاتصالات التي تربط بكافة مراكز الأمن. وتعمل على رفع كفاءة رجال الأمن بالتدريب والتخطيط العلمي وإرسال البعثات للإطلاع على أحدث وسائل قمع الجريمة كما استحدثت مختبراً للشرطة الجنائية الذي يعاون رجال الأمن في مواجهة القضايا التي تحدث في المدن الكبرى كالتزوير والتزييف وغيرها. وهناك كوادر بشرية مؤهلة في مختلف الإدارات، كما تم إنشاء كليات شرطة لتلبي متطلبات المدن في كشف أساليب المجرمين التي تهدد أمن الإنسان واطمئنانه وتقوم بمسؤولياتها في حفظ الأمن تبعاً لتزايد عدد السكان في المدن ولتلبي متطلبات الرقابة والحراسة والأمن.
ان قضية انتهاكات حقوق الإنسان، كفرد، وإنتهاكات حقوق الأقليات، والشعوب والأمم كمجتمعات، لا يمكن تحليلها وحل أشكالياتها إلا من خلال النظرية البنائية المؤسساتية التي يعتمدها بعض المحللين، والمفكرين.وان قضية التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول حالياً ومستقبلاً لا يمكن تحليلها واحتواء تهديداتها وتحدياتها إلا من خلال النظرية الواقعية الجديدة التي تعالج الامور طبقاً لأحجام وأنواع القوة وتوازناتها بين الدول.وان الجمع بين النظريتين، وما بعد ذلك الجمع بين الأمن الإنساني، والأمن الدولي يتطلب جهد فكري، ونظري، وسياسي تشترك فيه جميع الأطراف الدولية، والفاعلين غير الدوليين، ومن هنا نجد ان مسـألة تعديل مباديء، ومهام الأمن الجماعي يدخل في هذا المنظور.
————————————————————————————————-
1-خديجة عرفة محمد أمين ، مفهوم الأمن الإنساني و تطبيقاته في جنوب شرق آسيا، رسالة ماجستير ( القاهرة : جامعة القاهرة : 2006 م ، ص 47
2-خديجة عرفة محمد أمين ، مفهوم الأمن الإنساني ، مجلة مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة ، العدد 13 ( القاهرة : 2006م , ص 31
3-جون بيليس و آخرون، عولمة السياسة العالمية (دبي: مركز الخليج للأبحاث ، 2004م)، ص 382
