بدأت حكومة الجولاني بالسيطرة على الكثير من المؤسسات و طرد مسؤولين كبار عن تلك المؤسسات المدنية من أجل تطبيق نظام مالي مركزي مرتبط بالاشخاص الذين قام الجولتني بتعيينهم على أنهم ممثلون شرعيون عن السوريين. حيث أكد ممثلو الإدارة الجديدة في بعض المنشآت أن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب، وطلبت من الموظفين البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. و أعلنت السلطة التنفيذية بقيادة الجولاني تشكيل لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية والمنشآت المتشعبة ل بعض رجال ألاعمال بحجة ارتباطهم بالاسد. و هي حجة استخدمتها دول كثيرة لتنفيذ أهدافهم في حالة الانقلابات العسكرية و السيطرة الدكتاتورية المركزية.
بهذا الصدد أفادت مصادر “العربية.نت/الحدث.نت”، نقلاً عن موظف بشركة تابعة لأحد هؤلاء رفض الكشف عن اسمه، نظراً لحساسية الموقف، بأن ممثلين عن السلطة الجديدة وصلوا إلى تلك المنشآت وطلبوا تسليمها. كما أضاف أنه منذ سقوط النظام بات مصير آلاف الموظفين لدى تلك الشركات مجهولاً. إلى ذلك، أوضح أن السلطة الجديدة أرسلت ممثلين عنها للعمل بدل مديرين بالكادر القديم. وتابع أن مستقبل تلك الاستثمارات أصبح غير معروف، خصوصا بعد صدور قرار وقف العمل بأمر من السلطة الجديدة.
كذلك أوضح أن الشركة صرفت منذ سقوط النظام رواتب الموظفين كاملة، إلا أنها الشهر الماضي، أعلنت صرف نصف راتب فقط على أن تكون هذه آخر منحة لهم.
