في ظل تصاعد العنف الطائفي والمناطقي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثًا دموية مروعة، راح ضحيتها مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بينما كشفت تقارير حقوقية عن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، وسط غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المأساة الإنسانية.
شهدت مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية في الآونة الأخيرة أحداثًا مأساوية وعمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.
ووفقًا لتقارير حقوقية، ارتكبت قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة التابعة لسلطة دمشق جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وسط غياب تام للرادع القانوني الذي يسمح باستمرار هذه الأعمال الوحشية.
ارتفاع عدد المجازر وظهور تفاصيل دامية في الساحل السوري
في التفاصيل؛ بلغ عدد المجازر التي وثقت في الساحل السوري وجباله 39 مجزرة منذ بداية التصعيد في 6 آذار الحالي، عندما قام مسلحون تابعون للنظام السابق بهجمات ضد قوات سلطة دمشق.، ومنذ ذلك الحين، بدأت عمليات القتل والإعدامات الميدانية وعمليات التطهير العرقي، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وقد سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان مجازر جديدة في عدة مناطق، بما في ذلك حارة القنيطرة بطرطوس، ومدينة بانياس، وحي الدعتور في اللاذقية، بالإضافة إلى قريتي الرملية والرصافة في ريف مصياف.
المرصد: 40 مجزرة طائفية راح ضحيتها 973 مواطن دون رادع
ووصل العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذين تمت تصفيتهم، وفق حصيلة المرصد، إلى 973 شخصًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
كما وثق المرصد مقتل 807 مواطنًا في اللاذقية وطرطوس نتيجة عمليات التصفية، من بينهم مواطنون من طوائف غير العلوية.
وجاءت اللاذقية في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، تليها طرطوس، ثم حماة، وأخيرًا حمص.
جرائم الساحل جاءت في سياق انتقامي يؤكد خطورة العنف
وتأتي هذه الجرائم في سياق عمليات انتقامية واسعة النطاق تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار عمليات القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، وتحدث هذه الانتهاكات في ظل غياب أي تدخل دولي فاعل لوقف هذه المجازر، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي ظل ما يحصل، بات على المجتمع الدولي أن يتدخل وبسرعة عاجلة، مع إرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق جرائم الإبادة التي حصلت ومحاسبة الجناة ومن كل الأطراف التي تسببت بإشعال هذه الفتنة وما تلاها من جرائم القتل بحق المدنيين، كون هذه الأحداث يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي ويدفع بالبلاد إلى حرب أهلية.
كما أن الإفلات من العقاب في ظل ما ارتكب من جرائم، يشجع القتلى ومتعطشي الدماء على سفك المزيد من الدماء، كونهم سيتأكدون أن لا أحد سيدرعهم أو يحاسبهم، وفق ما يؤكد الشعب السوري.
