المجلس العسكري للسويداء يحذر من نوايا سلطة دمشق وسط مخاوف أمنية متزايدة

أفادت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) في تقرير جديد أن المجلس العسكري في محافظة السويداء بات يشكك في نوايا سلطة دمشق الجديدة، مؤكداً استعداده لمواجهة أي هجوم عسكري محتمل قد يستهدف المنطقة. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات والمخاوف الأمنية بعد المجازر التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الطائفة العلوية.

الإذاعة أشارت إلى أن هذه المجازر أثارت قلقًا واسعًا في أوساط المجتمع الدرزي في السويداء، لا سيما مع تقاعس الحكومة عن توفير الحماية للأقليات. وفي خطوة احترازية، قام المجلس العسكري بإجلاء أكثر من ألف طالب درزي من الجامعات الساحلية، ونقلهم إلى مناطق آمنة داخل حدود مدينة السويداء.

في تصريح له، أكد الشيخ حكمت الهجري ، أحد القادة البارزين في المجلس العسكري، أن “لا يوجد توافق بيننا وبين سلطة دمشق”. وأشار إلى أن المحادثات مع الحكومة مستمرة، لكن من الواضح صعوبة التوصل إلى اتفاق بسبب سيطرة الفصائل المسلحة على القرار في دمشق، وهو أمر رفضه الهجري بشدة، معتبرًا أنه غير مقبول محليًا ودوليًا.

كما أعرب الهجري عن رفضه لأي تدخل خارجي في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقلالية القرار المحلي.

وفي ظل غياب اتفاق واضح مع دمشق، بدأت القوى المحلية في السويداء بإعادة تنظيم صفوفها ووضع خطط لمواجهة أي هجوم حكومي أو تهديد متطرف محتمل. وأكدت الإذاعة أن المجلس العسكري، الذي لا يزال يسيطر على الحدود مع المناطق الخاضعة لسلطة دمشق، يحافظ على حالة استنفار أمني دائم.

من جانبه، قال طارق الشوفي ، قائد المجلس العسكري في السويداء، إنهم “مستعدون للتعاون مع أي جهة تحافظ على كرامة الأرض والجبل”. وطالب الشوفي المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، بالتدخل لحماية الدروز من أي هجوم إرهابي أو متطرف محتمل.

بات واضحاً أن المجلس العسكري في السويداء يواجه تحديات كبيرة في ظل غموض السياسات القادمة من دمشق واستمرار التهديدات الأمنية. ومع تعزيز صفوفه واستعداده للمواجهة، يظل السؤال حول إمكانية التوصل إلى تفاهم مع الحكومة المركزية معلقاً، بينما يسعى المجلس إلى ضمان الحماية الذاتية والكرامة لأبناء المحافظة.

التقارير تشير إلى أن هذه المرحلة ستكون حاسمة ليس فقط لمستقبل السويداء، بل أيضًا لاستقرار المنطقة بأسرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *