في تصعيد جديد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم الجمعة، عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125% ، اعتباراً من 12 أبريل الجاري . وأكدت الصين أنها لن تستجيب لأي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.
بكين تصف سياسة واشنطن بـ”التنمر الاقتصادي”
وصف متحدث باسم مجلس الدولة الصيني السياسة الأمريكية بأنها “تسليح للتعريفات الجمركية كأداة للتنمر والإكراه”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات المتكررة من قبل واشنطن لا تحمل أي أهمية اقتصادية حقيقية، بل تمثل “لعبة أرقام” تهدف إلى الضغط على الصين دون أي مبرر منطقي.
وقال المتحدث: “إذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة هذه اللعبة غير المجدية بالتعريفات الجمركية، فلن تنخرط الصين فيها. ومع ذلك، إذا استمرت واشنطن في الإضرار بمصالح الصين، سنتخذ تدابير مضادة بحزم ونقاتل حتى النهاية”.
رفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية
كما أعلنت الصين عن رفع دعوى قضائية جديدة أمام منظمة التجارة العالمية (WTO) ضد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة جاءت ردًا على “الممارسات غير القانونية وغير العادلة” التي تتبعها الولايات المتحدة.
وأكدت الوزارة أن الصين ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، مشددة على دعمها القوي لنظام التجارة المتعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
رد فعل على سياسات ترامب
تأتي هذه الخطوة الصينية كرد مباشر على التصعيد المستمر من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي قام مرارًا برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما أثار غضب بكين وأدى إلى تصعيد التوترات التجارية بين البلدين.
رسالة واضحة من الصين
من خلال هذا التحرك، ترسل الصين رسالة واضحة مفادها أنها لن تقبل الضغوط الاقتصادية أو السياسية من الولايات المتحدة. كما تؤكد بكين أنها مستعدة لمواجهة أي تصعيد أمريكي بإجراءات مضادة حازمة، معتمدة على قواعد النظام التجاري الدولي.
الخلاصة
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من التصعيد، حيث أصبحت التعريفات الجمركية أداة رئيسية للضغط السياسي والاقتصادي. وعلى الرغم من أن هذه التحركات قد تعزز المواقف الوطنية في كل من البلدين، إلا أنها تزيد من التوترات وتهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الأزمة وما إذا كانت الجهود الدبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى تخفيف التوترات بين الجانبين.
