أثار الدستور المؤقت لسوريا، الذي تمّت المصادقة عليه من قبل الرئيس أحمد الشرع ، جدلاً واسعاً بعد رفضه من قبل الكورد والدروز والمسيحيين والعلويين. وفي ظل هذه التطورات، دعا عضو البرلمان الفرنسي ريمي فيرو إلى ضرورة أن تلعب فرنسا والاتحاد الأوروبي دورًا محوريًا في ضمان احترام حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
وفي تصريح خاص لـ”رووداو”، أكد فيرو أن الوضع الحالي في سوريا لا يخلو من المخاطر، خاصة مع استمرار الهواجس الأمنية لدى الأقليات، بما في ذلك الكورد والعلويون والمسيحيون. وأشار إلى أن السلطة الجديدة في سوريا تعاني من تناقضات داخلية ولا تمتلك سيطرة كاملة على البلاد، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان أمن واستقرار هذه الفئات.
فيرو شدد على أهمية بناء سياسة واضحة تجاه شمال شرق سوريا، مع التركيز على ضمان حقوق الكورد الذين قدموا 15 ألف شهيد في الحرب ضد تنظيم “داعش”. وأكد أن فرنسا وأوروبا يجب أن تكونا ضامنتين لسوريا متعددة ومتنوعة، حيث يشعر الجميع بالأمان ويحصلون على حقوقهم المشروعة. كما دعا إلى ربط رفع العقوبات الاقتصادية بالتزام الحكومة السورية باحترام التنوع المجتمعي وإعداد دستور جديد عادل.
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء نظام ديمقراطي في سوريا، أعرب فيرو عن أمله في تحقيق هذا الهدف، لكنه أشار إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها العملية السياسية بسبب القوى المعارضة داخل التحالف الحاكم. وأكد أن نجاح سوريا في المستقبل يعتمد على قدرتها على إشراك جميع مكوناتها في إدارة البلاد، وهو ما يمكن أن يجعلها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
ختامًا، أكد فيرو أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب ضغطًا دوليًا فعالًا، معتبرًا أن النظام التعددي الذي يضمن المشاركة الكاملة لكل المكونات ليس مجرد اختيار بل ضرورة ملحة لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي.
