أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرد على الجدل المثار بشأن التعاقد مع شركتين أمريكيتين لتطوير حقول النفط والغاز في الإقليم. وفي المقابل، أعربت وزارة النفط العراقية عن رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها مخالفة للقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية.
موقف حكومة إقليم كردستان
في بيانها، أكدت وزارة الثروات الطبيعية أن العقود المبرمة مع الشركتين الأمريكيتين (HKN) و**(WesternZagros)** ليست جديدة، بل هي اتفاقيات قائمة منذ سنوات عديدة، وقد أقرت المحاكم العراقية بمشروعيتها وقانونيتها. وأشار البيان إلى أن التغيير الوحيد الذي طرأ يتعلق بالشركة المشغلة لهذه العقود، والذي تم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة.
وأضاف البيان أن الشركتين تعملان منذ سنوات على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في الإقليم. كما أكدت الحكومة أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، مما يساهم في ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق.
موقف وزارة النفط العراقية
من جانبها، أعربت وزارة النفط العراقية عن رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أنها تأتي مخالفة للقرارات الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية التي أكدت عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قراراتها. وأكدت الوزارة أن التعاقد مع شركتي (HKN) و**(WesternZagros)** لتطوير حقلَي ميران وتوبخانة – كردمير في محافظة السليمانية يعد خرقًا للقوانين والقرارات القضائية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحديث عن “اتفاقيات طاقة جديدة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات” لا يعكس الواقع القانوني والدستوري، داعيةً إلى ضرورة احترام القرارات القضائية العراقية وتطبيقها.
الخلاف بين بغداد وأربيل حول إدارة ثروات النفط والغاز ليس جديدًا، حيث تعود جذوره إلى تفسير المواد الدستورية المتعلقة بصلاحية إدارة الموارد الطبيعية. بينما تؤكد حكومة إقليم كردستان حقوقها الدستورية ككيان اتحادي مستقل في إطار الدستور العراقي، ترى الحكومة المركزية في بغداد أن أي عقود تُبرم دون موافقتها تخالف القوانين العراقية.
الجدل المستمر بين أربيل وبغداد حول تطوير حقول النفط يعكس التوترات الدائمة بشأن تقاسم السلطات والموارد في العراق. وبينما تسعى حكومة إقليم كردستان إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية، تشدد الحكومة المركزية على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات القضائية لضمان السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية.
