شهدت مدينة حلب تحضيرات مكثفة لتنفيذ عملية تبادل أسرى بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الحكومة السورية ، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة من الطرفين لتأمين سير العملية دون خروقات.
وبحسب المعلومات المتاحة، جاء الاتفاق بعد مباحثات مكثفة بين ممثلين عن الجانبين ، أسفرت عن التوصل إلى صفقة تبادل تشمل عدداً من الأسرى والمفقودين، وبإشراف مباشر من الطرفين. ومن المنتظر أن تبدأ عملية التبادل خلال الساعات القليلة القادمة، مع تشديد الرقابة على المواقع المعنية لمنع أي تعطيل أو اختراق.
ويأتي هذا التحرك ضمن تنفيذ اتفاق شامل وقعه مؤخراً كل من مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية بإشراف “قسد”، وسلطة دمشق الجديدة ، والذي يتألف من 14 بنداً ، من بينها “تبييض السجون” وإطلاق سراح عشرات المحتجزين من الطرفين.
وكان قد جرى في 3 أبريل الماضي، تنفيذ مرحلة أولى من التبادل ، شملت 146 أسيراً من “قسد” مقابل 97 عنصراً تابعاً لحكومة دمشق ، وهو ما يُعدّ خطوة عملية نحو تطبيق بنود الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة الوضع الأمني في المدينة.
كما نص الاتفاق الموقع في الأول من أبريل، على تحويل قوى الأمن الداخلي (“الأسايش”) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى قوات تابعة للأمن العام السوري تحت إدارة “الإدارة الذاتية” ، بالإضافة إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى، واستعادة جثث شهداء من الطرفين.
وتتضمن البنود أيضاً تسليم معتقلين وجثث لعناصر تابعين لإدارة الأمن العام والفصائل الموالية للحكومة ، في خطوة تُعد ذات طبيعة إنسانية وسياسية في آن واحد.
ان الاتفاق الذي تم بين الإدارة وحكومة الشرع فيما يخص حيي شيخ مقصود والاشرافية، يسير ببطئ شديد وهذا دليل اخر على ان حكومة الشرع تريد كسب الوقت والتهرب من الاستحقاق الدولي، وأن المال الخليجي يريد شرعنة سلطة احمد الشرع وتثبيت أركان حكمه بتقديم الرشاوي للحكومات ذات الشأن وذلك من أجل كسب نظام الشرع لجانبهم وأخرجه من الحضن التركي.
وبناءً على ذلك سوريا ذاهبة إلى حرب أهلية والى التقسيم لانه يريد فرض نظام حكم من لون واحد وإهمال المكونات السورية الاخرى.