حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم 6 يوليو 2025 كموعد أولى للنظر في الدعوى القضائية المطالبة بحل برلمان إقليم كردستان .
وكان عضو برلمان الإقليم السابق، عمر كولبي ، الذي أعلن انسحابه من البرلمان، قد تقدم بالشكوى القضائية التي حملت الرقم (88/اتحادي/2025) ، مطالباً المحكمة بإصدار قرار يُلغي الدورة السادسة لبرلمان كردستان ويُلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم انتخابات جديدة في الإقليم في أقرب وقت.
وقال كولبي في تصريح صحفي إن الشكوى تناولت “الفشل الذريع” الذي يواجهه البرلمان منذ بدء أعماله، مشيرًا إلى أن النواب الحاليين لم يقوموا بأي دور تشريعي أو رقابي حقيقي، وطالب باسترداد جميع الامتيازات المالية والمخصصات الخاصة بـ 97 نائباً خلال الفترة الماضية، باعتبارها “أموراً غير مستحقة”.
وأوضح أن “البرلمان الحالي لا يمثل الشعب الكردستاني ولا يستطيع أداء وظائفه الأساسية”، مضيفاً أن “البرلمان لم يستطع حتى تنظيم جلسته الأولى أو اختيار هيئة رئاسته، وهو ما يؤكد عدم جدارته بالبقاء”.
وتتزامن هذه التطورات مع مطالبات متزايدة من داخل الأوساط الكردية بضرورة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، خاصة بعد شلل تام أصاب عمل المؤسسة التشريعية نتيجة الخلافات السياسية والانقسامات الحادة بين الأحزاب الكردية الرئيسية.
