أكدت حكومة إقليم كردستان، الإثنين، أن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة التي ناقشها مجلس الوزراء الاتحادي أمس الأحد، فيها العديد من المواد والفقرات المخالفة للدستور، مشيرةً إلى أن الغرض من المسودة هو “تهميش الكيان الدستوري لإقليم كردستان المذكور في الدستور العراقي بصفته إقليماً اتحادياً”.
وبحسب بيان حكومة كردستان، اليوم (6 تشرين الثاني 2017)، فإن مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان عقد اجتماعه بحضور رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني لغرض مناقشة مسودة مشروع موازنة العراق لعام 2018.
وأكد مجلس الوزراء، حسب البيان، على أن “مسودة المشروع التي ناقشها مجلس الوزراء الاتحادي يوم امس فيها العديد من الفقرات والمواد غير دستورية ويفسر بشكل واضح أن الغرض من ذلك تهميش الكيان الدستوري لإقليم كردستان الوارد في الدستور العراقي على أنه إقليم اتحادي لا محافظات شمال العراق كما ذكر في المسودة”، مبينا أن “الدستور لا يسمح بتحديد أو تقليل الصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.
وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة إقليم كردستان ترى بأن الحل الوحيد لحل المشاكل بالاعتماد على الحوار على أساس الدستور مع التأكيد على استعدادها لحل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور لأن ثبت على مدى الزمن والتاريخ أثبت أن استخدام القوة والإجراءات العسكرية لن يحل المشاكل أبداً”.
وكان رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، أعلن الإثنين، أن “أربيل لديها ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العراق لعام 2018″، معربا عن استعداد حكومته لتسليم ملف العائدات النفطية إلى الحكومة الاتحادية شريطة دفعها لنسبة 17% من الموازنة العامة للإقليم.
ت.س
