بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على قرار نيابي بشان إستفتاء إقليم كوردستان باعتبار ان إجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كوردستان غير دستوري ومخالف لاحكام (المادة 1 )من الدستور باعتباره ضامن لوحدة العراق ، والزام القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باتخاذ كافة (الاجراءات الدستورية والقانونية) , وهنا اضع خط احمر عريض تحت عبارة (إتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية) للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار في جميع بالمناطق التي كانت متواجدة فيها قبل 10/4/2014 والسيطرة على المناطق (المتنازع عليها ) ومن ضمنها ومدينة كركوك وبسط الامن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع (المواطنين الكورد) باعتبارهم مكون اساسا من مكونات الشعب العراقي , ارتكبت القوات المهاجمة ( العراقية والحشد الشعبي بمساندة قوات الاجنبية )في المناطق المتنازعة عليها والتي تضم محافظة كركوك بالكامل واجزاء من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين, وتحديدا في ( طوزخورماتو وكركوك وداقوق ), وبدل ان تُنفذ القوات المهاجمة الاجراءات الدستورية والقانونية ) , قامت هذه القوات بارتكاب جرائم بشعة بحق اهالي هذه المناطق المغدورة والمتضررة بالارهاب و سياسة التهميش والاقصاء والتبعيث والتهجير والتعريب منذ زمن الطاغية صدام الى يومنا هذا .
(كشاهد عيان ) على تلك الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في هذه المناطق اقول , بحجة اتخاذ (الاجراءات الدستورية والقانونية) تم (حرق ونهب وتدمير وقتل الابرياء اضافة الى نزوح الالاف من اهالي هذه المناطق بينهم اكثر من 80 الف فقط من مدينة كركوك , والذين يعيشون اليوم أوضاعاً مزرية في مدن الاقليم بعد ان تركوا مدنهم وبيتوهم خوفا من شراسة القوات المهاجمة وحقدهم تجاه ابناء هذه المناطق المغدورة , وخاصة بعد ما حصل في ( طوزخورماتو ) من القتل والنهب وتدمير البيوت .
اضافة الى مامر ذكره , ارتكبت حكومة العبادي خروقات جسيمة بحق الدستور العراقي الذي اعترف بإقليم كوردستان وسلطاته كإقليم فيدرالي لا باعتباره مجموعة من المحافظات الواقعة في (شمال العراق الحبيب) , اضافة الى اعداد مسودة الميزانية العراقية للعام 2018 بشكل أحادي دون تشاور مع حكومة إقليم كوردستان من جهة , و دون الأخذ بنظر الاعتبار الدستور والقوانين الاتحادية , حيث ان
الميزانية المقترحة همشت الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان، باطلاقها تسمية (محافظات شمال العراق) على (إقليم كردستان العراق) ، وتسمية (حكومة المحافظات) على (حكومة إقليم كوردستان )وتسمية (وزارة مالية المحافظات)على وزارة (مالية واقتصاد إقليم كوردستان) ، إلى جانب تسمية (ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان بـ(ديوان رقابة المحافظات) ، وكل هذه الخروقات القانونية تمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي اضافة الى انها انتهاك صريح لسيادة العراق .
وعليه اطالب الجهات المعنية (العراقية والكوردستانية والدولية والمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان ) , ان تتحرك بسرعة وتجمع الادلة التي الدامغة والتي تبرهن تورط الجيش العراقي والحشد الشعبي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ارتكب باسم ( الدستور والقانون ) في ( المناطق المتنازعة عليها ) , وان العبادي يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة الى الجيش والحشد الشعبي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب , باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء .
لا يمكن للعراق ان يهدأ بدون ايجاد حل منصف وعادل وسريع للمشاكل التي تعصف بهذه المناطق المغدورة , وان اهمال المشاكل وغض الطرف عن هذه الجرائم الشنيعة التي ارتكبت بحق الابرياء , سيؤدي حتما الى مزيد من الكوارث ليس فقط للشعوب العراقية وانما للمنطقة برمتها , لذالك اقول وبكل صراحة , يجب جمع الادلة التي تبرهن تورط العبادي بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب في المنطاق المتنازعة عليها وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية .
متى كان العرب العراقيون يعرفون شيئا اسمه القانون والدستور؟! عقلية حكام العراق منذ تأسيسه هي عقلية بدوية صحراوية متخلفة وليس من السهل تغييرها ابدا. بيد انني لا الومهم وانما الوم بل والعن الكرد الذين عادوا الى بغداد في 2003 دون شرط او اي اتفاق مبدئي او ضمني على سبيل المثال. الاحزاب والتنظيمات العراقية اما هي قومية متعصبة واما هي اسلامية متطرفة ولكن هل فكّر الساسة الكرد الذين ليسوا في حقيقة الامر ساسة اللهم الا بالاسم ، هل فعلا فكروا في طبيعة هذه الاحزاب يوما ما؟ ابدا لا أظن ذلك وسوف لن يفعلوا حتى في المستقبل!