اصبح العراق في عين العاصفة , في الاعلام والصحافة الدولية , في السخرية والتهكم والسخط والاحتجاجات العاصفة . نتيجة تشريع التعديل لقانون الاحوال الشخصية الجديد , الذي اقره البرلمان العراقي , في جلسته الاخيرة . الذي يبح زواج الطفلة القاصرة بعمر 9 سنوات , ويجيز حتى الزواج قبل هذا العمر , فقد اصبح هذا التعديل الجديد , حديث الساعة والناس , واصبح المادة الاولى في الاعلام والصحافة الدولية . فقد انتشر التقرير الصحفي عن العراق . حول زواج القاصرات بعمر 9سنوات , كانتشار النار في الهشيم , في ان يكون الخبر الاول عن العراق , وكثرت تعليقات المعلقين والاعلاميين , بالتساؤلات الوجيهة . هل يحدث هذا فعلاً وتحت مظلة القانون , قانون اغتصاب الاطفال , يا للسخرية !! . وكذلك بالتساؤل . ماذا يختلف هذا القانون , عن الشريعة الدينية التي يؤمن بها تنظيم داعش , في اغتصاب الاطفال , والفتيات الصغيرات القاصرات واغتيال حق الطفولة , انه ينتهك حقوق الطفولة , ويعتبر نكسة مخزية , لا تشرف العراق وحكومته . وقد تناولت الصحافة والاعلام , في نشر هذا هذا التقرير الصحفي , الذي وضع العراق وحكومته , في وضع مسيء ومشين في الاوساط الرأي العالمي ومنظماته الحقوقية والانسانية ………. واليكم الترجمة الحرفية لتقرير الصحفي . الذي انتشر في الاعلام والصحافة على نطاق واسع في دول العالم .
أثار التعديل الجديد على قانون الاحوال الشخصية في العراق , عاصفة من السخط والاحتجاج , في الرأي العام العراقي , بالمعارضة الشديدة على التعديل قانون الاحوال الشخصية , الذي طرحه النواب الشيعة , في قانون يبيح زواج القاصرات بعمر 9 سنوات , وحتى يجوز الزواج قبل هذا العمر لطفلة الصغيرة . ففي تاريخ 31 تشرين الثاني , قدم هذا التعديل القانون , الذي يلغي القانون القديم للاحوال الشخصية لعام 1959 , الذي يمنع الزواج فيه , قبل اكمال السن 18 عاماً . وقد افلح النواب الشيعة في تمرير مشروع القانون الجديد , وليس فقط يبح الزواج بعمر 9 سنوات , وانما في ألغاء المحاكم المدنية , واستعاض عنها بالمحاكم الدينية للطوائف والمذاهب ( الشيعية والسنية ) وكذلك في تحديد عمر الزواج حسب توجهات الدينية لكل مذهب وطائفة , والتي تتخذه هذه الطوائف حجة في تطبيق الشريعة الاسلامية . بذريعة زواج النبي محمد من ( عائشة ) في عمر9 سنوات . بهذا الشكل شرع تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد . الذي لا يختلف عن شريعة الدينية , التي ينتهجها تنظيم داعش , في اغتصاب الفتيات الصغيرات السن . لقد اثار تذمراً واسعاً , في العراق وفي الرأي العالمي , وكثير من حكومات الدول العالم , وخاصة الدول الاوربية , التي استهجنت هذا مشروع القانون الجديد , والذي اثار عاصفة من الاحتجاجات , حتى داخل هيئة الامم المتحدة , التي عبرت من خلال ممثليتها في بغداد , عن احتجاجها الشديد الى الحكومة العراقية للتشريع القانون الجديد , الذي يتنافي مع القوانين والاعراف الدولية , وينتهك قانون حماية الطفولة والعائلة , وحثت الحكومة العراقية ان توفي بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي , بعدم تطبيق هذا القانون المجحف والجائر بحق الطفولة , كما هو المعمول به في الاعراف والقوانين الدولية , وحتى في بنود الدستور العراقي . وان التشريع الجديد , لا يتلائم مع روح العصر , وانه يسيء الى العراق وحكومته
