بغداد/.. اكدت حركة التغيير الكردية، الاحد، ان هناك ديونا مترتبة على حكومة اقليم كردستان لشركات النفط واكمال المشاريع المتوقفة ، وفيما كشفت عن تخصيص 887 مليار دينار شهريا لموظفي كردستان ، اكدت ان القبول بالموازنة المقرة من حكومة بغداد يعني بقاء ازمة الاقليم كما هي.
وقال النائب عن الحركة أمين بكر ، ان “مشروع الموازنة المالية لعام 2018 هو نقطة الخلاف بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وفيما بين ان بغداد خصصت 887 مليار دينار شهريا لموظفي كردستان”، مؤكدا ان “المبلغ المذكور يغطي رواتب ثلث موظفي الاقليم فقط”.
واضاف ان “حاجة اقليم كردستان لتغطية الاحتياجات الشهرية لسد رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية هي 887 مليار دينار بينما خصصت الحكومة الاتحادية 4 تريلون دينار لكل السنة”، مشيرا الى انه “في حال تم التصويت على هذه الموازنة فأن حكومة الاقليم لن تستطيع ان تعطي رواتب ثلث موظفيها وهذا يزيد الازمة لان الاقليم لا يمكن له القبول بهذه الحصة”
